تعاقب على الوطن العربي بشكل عام وعلى فلسطين بشكل خاص العديد من الأنظمة الاستعمارية. وكل نظام من هذه الأنظمة قام بدوره بإنتاج نظامه القانوني الداعم لمنهجه وسياساته الاستغلالية. والذي يقوم بدوره بإعادة إنتاج ثنائية المهيمن والمهيمن عليه, أو المستعمِر والمستعمَر. وبعيداً عن الأشكال والتسميات، من الطبيعي أن يحاول هذا المهيمن دائماً أن يغلف ظلمه بغلاف منطلق من رحم أيديولوجيته المهيمنة بالأساس.
فبدايةً قام السلطان العثماني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بصياغة القانون الأساسي. وقام هذا القانون الأساسي -الذي هو بمثابة دستور مؤقت- باستخدام سلطة الدين, والديمقراطية الشكلية كغلاف للهيمنة. فالمادتان الرابعة والخامسة على سبيل المثال تنصان على قداسة السلطان ودوره في حماية الدين. وأيضاً تدشين ما يسمى بالمجلس العمومي -الذي هو بمثابة برلمان بشقيه هيئة الأعيان والمبعوثان-. وبناءً على هذا تم تشريع العديد من القوانين والتي تم تعميمها على كل مناطق الخلافة العثمانية. والتي لا يزال بعضها مطبقاً الى حد الأن. مثلاً: مجلة الأحكام العدلية والتي هي بمثابة قانون مدني, وقانون الأراضي, وقانون الطابو, وقانون التجارة البحري, وما يقارب الأربعين قانوناً (عادي وفرعي) آخر.
أكمل الإستعمار البريطاني مسيرة الهيمنة العثمانية, من خلال المحافظة على ما يناسبه من المنظومة السابقة من قوانين وهيكليات. وقام ببناء الجديد والمتناسب مع مصالحه وباستخدام أيديولوجيته المهيمنة وما تملكها من أدوات ومفاهيم. مثل: التحضير للإستقلال والمساعدة على التحضّر كذريعة للبقاء. حيث تم بناء نظام جديد للتشريع من إرادة البلاط الملكي البريطاني يكون فيه الملك والمندوب السامي في أعلى الهرمية التشريعية بالإستناد لمرسوم دستور فلسطين (1922) وتعديلاته. وبموجبه تم تفعيل بعض المجالس الشكلية والهيكليات, لتقنين الظلم في نصوص تشرعن وجودهم وتخدم مصالحهم. ولا يزال العديد من هذه النصوص معمول به الى الأن. ومثال على ذلك: قانون مراقبة المواد الغذائية 1947, وقانون المخالفات المدنية (المعدل) 1947.
ومع تحول الإستعمار الكلاسيكي على الوطن العربي لإستعمار إستيطاني على فلسطين وبدء تشكل الهوية الفلسطينة بمواجهة هذا المستعمر. جاءت الحقبة الأكثر شائكية في تاريخ النظام القانوني المطبق على الأرض الفلسطينية. حيث قسمت فلسطين لثلاث مناطق وثلاثة أنظمة مختلفة حتى عام 1967. وكل نظام كان يدشن ما يناسبه من أنظمة تشريعية, وهيكليات إدارية, وهيكليات قضائية, ومؤسسات عسكرية. وهذه الحقبة قامت بصقل الجزء الأكبر من النظام القانوني المطبق حالياً وأنتجت دساتير وقوانين ولوائح وأوامر و…إلخ, تتناسب مع رؤية المهيمن بالضرورة. أم في الفترة ما بين 1967 – 1993, استمر التعامل مع فلسطين على أنها تتقسم لثلاث مناطق ولكن بمهيمن واحد.
ووصولاً للمرحلة التي يمكننا أن نسميها الأخيرة – وآمل أن تكون أخر مراحل إعادة انتاج الهيمنة- وهي المرحلة التي قُسم فيها المهيمن بناءً على الإتفاق الذي يسمى أوسلو والذي أبرم مع فئة من الشعب. حيث دخل الى ساحة فرض الهيمنة ما يسمى “بالمجلس التشريعي الفلسطيني”. هذا المجلس خُلِقَ من رحم الإتفاق السابق وبالإستناد لإنتخابات لم يشارك فيها أكثر من نصف الفلسطينين ( فلسطينيو الشتات وفلسطينيو 1948 لم يشاركوا).
وبدأ المجلس مهامه بالمحافظة على الهيمنة السابقة من خلال إنتاجها بشكل آخر, ومن أعماله مثلاً: قانون الإستثمار الفلسطيني (رقم 1 لسنة 1998), قانون العمل الفلسطيني (رقم 7 لسنة 2000). وامتدت هذه المرحلة للإنتخابات الأخيرة عام 2006, وما لحق هذه الإنتخابات من إنقسام وما لحق هذا الإنقسام من إنتاج أطراف مهيمنة أخرى وكل فئة تصدر قوانينها بإسم الشعب فأصبح لدينا مثلاً “جريدة الوقائع الفلسطينية (فرع الضفة)” و “جريدة الوقائع الفلسطينية (فرع غزة)”.*
في النهاية إن كل ما سبق من حقائق, هي عبارة عن مقدمة توضح لنا, مدى غياب الإرادة الفلسطينية الشعبية عن دورها في إنتاج نظامها وقانونها الخاص الذي يعبر عنها على مدى كل الحقبات, ومركزية المهيمن أو المستعمِر أو الطبقة, في بناء وإنتاج القوانين والأنظمة الإقتصادية والسياسة والإجتماعية والثقافية التي تخدم مصلحتها فقط وبإستخدام أدواتها وقوالبها المنطلقة من منظومتها المعرفية. فإنطلاقاً بما يسمى بالإرادة الإلهية مروراً بإرادة عصبة الأمم أو الأمم المتحدة وإلى البرلمانات والإستفتاءات وحكومات العموم والتوافق وكل هذا وأكثر من مصطلحات وقوالب جاهزة لا تعبر عن أي جوهر من حقوق إنسان وديمقراطية وحرية ومساواة، كل ما سبق هو عبارة عن أدوات يستخدمها المهيمن للمحافظة على وجوده وتمدده, فهو “باقٍ ويتمدد”.
لذلك علينا بدايةً وبناءً على هدف الآخر أن نصقل ذاتنا الحرة المواجهة لهذا الآخر, ومحاولة إيقاف مده وليس التماهي معه. والبناء هنا يبدأ من أسفل الهرم المجتمعي لقلب هذا الهرم وتفكيكه فبدايةً على المؤسسات الأكاديمية أن تقوم بهذا الدور بصقل الوعي الهادف لبناء مشروع تحرري, هدفه التخلص من المهيمن وكل تقسيماته الإستعمارية الجغرافية والسياسية وليس تطبيق قانونه. وبناء هذا المشروع تتم بدايةً من خلال التعلم النقدي مثلاً: تدريس تخصص كالقانون برؤية نقدية رافضة لكل ما سبق من تقسيمات إستعمارية وأيديولوجية. وإنتاج المعرفة القادرة على تجاوز النظام بشكله الحالي. وخلق النظام المستند للإرادة الفلسطينية الحقيقية. وليس التعليم لتخريج فوج موظفين من قضاة ومحامين ورجال نيابة ووو… يقومون بالتنفيذ الإجرائي بعيداً عن التفكير في ماهية الجوهر وعلاقة الشكل فيه. فنحن نريد نظاماً تعليمياً يعمل على تراكم الوعي الفعال, لا نظاماً تدجينياً.
*جريدة رسمية فلسطينية تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع. وتُنشَرُ فيها القوانين والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والأوامر والمراسيم الرئاسية والبلاغات، والإعلانات الرسمية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وكل ما في حكمها من القرارات ذات الطابع الإداري.
