الجامعة العبرية وتقاطع الاستعمار الاستيطاني والجندر

قامت مجموعة من الطلاب الإسرائيليين على مدار السنة الدراسية، في الجامعة العبرية، بحملة للتنديد بما يواجه الطلاب الاسرائيليون في جبل المشارف من “عنف ومخاطر”: “التحرّشات الجنسيّة وإلقاء الحجارة على السيّارات والباصات” من اتجاه العيساويّة. ويقع هذا “الاحتجاج” ضمن منظومة متنوعة من النشاطات الإعلامية التي يقوم بها الطلاب الإسرائيليون خلال الأعوام الأخيرة، والتي تشمل مظاهرات، ودورات دفاع عن النفس للطالبات، وجولات حراسة ليليّة في الحارة، ولقاءات مكثّفة مع الشرطة وشخصيات ونواب من الكنيست. وذلك من خلال – تشكيل الكتل الطلابية الصهيونيّة في الجامعة ائتلافًا شاملًا ضد هذه “الظواهر”،  ونشر إعلانات حول النشاطات في صفحات فيسبوكيّة تحت العناوين: “لا أمان لا تعليم”؛ “الكتل الطلابيّة من أجل التلّة (الفرنسيّة)”؛ “محافظة يا أختاه” (שומרת אחותי) (صفحة لدورة للطالبات لتعلم الدفاع عن النفس).

توحي المصطلحات والأفكار البارزة في عناوين الحملة للوهلة الأولى بمفاهيم “الأمان” وَ “حق الطالبات بالمشاركة في الحيّز العامّ” وَ “التطوّع من أجل الحارة”. تتواصل هذه المصطلحات مع ادّعاءات ليفبر  حول “الحق في المدينة”، حق “المقيمين” في المدينة باستخدام الحيّز العامّ والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلّقة به، وهو ما يخلق شعورًا بالانتماء إلى المكان. كذلك تندرج هذه المصطلحات وادّعاءات فنستر في مقالها “الحق في المدينة والحياة اليوميّة المجندرة” أن هناك تباينًا في إمكانيّة استخدام والمشاركة في الحيّز العامّ بين الجندرَيْن في نفس المجتمع، حيث تشعر النساء بانعدام الأمان بسبب الإقصاء المجندَر وبسبب خضوع هذا الحيّز للسيطرة البطريركيّة. لكن قبل الخوض في تحليل مفاهيم الحق في المدينة، لا بدّ من طرح تساؤلات حول المدينة كحيّز، وحول تطوّر هُويّتها وسياقها. في كتابه حول “الحيّز كمنتوج اجتماعي”، يدّعي ليفبر أن تطور الحيّز ليس منعزلًا عن سياقه الاجتماعي، لا بل هو بمثابة منتوج لمجمل القوى السياسيّة والاجتماعيّة التي تحاول السيطرة عليه على نحوٍ مستمر. في هذا السياق، وإضافة إلى التساؤلات حول الحيّز وإنتاجه، تُثار التساؤلات حول هُويّة المجتمع “المواطِن أو المقيم” في جبل المشارف، وأيّ مواطن يتعرّض للإقصاء منها، وكيف تندمج مصطلحات “الحق في المدينة” وَ “الحق في المدينة المجندرة” في مثل هذا السياق الناتج. ومن هنا، لا بدّ من العودة إلى جغرافيّة المكان وسياق تطوّره، لتناول البعد الجندريّ  وَ “الحق بالأمان” من خلال قراءته في سياقه.

تخطيط الاستعمار الاستيطاني: قضية حرم الجامعة العبريّة في جبل المشارف في القدس

تبدأ قصة الحرم الجامعي في جبل المشارف عام ١٨٩٧، حينما طُرحت في الكونغرس الصهيوني فكرة بناء أول جامعة يهوديّة. بعد اتخاذ القرار بسنوات قليلة، جرى شراء قصر “غراي-هيل” على قمّة جبل المشارف، الواقع بين قرى وحارات القدس العربيّة: العيساويّة، ووادي الجوز، وشعفاط وغيرها (دولف، ٢٠٠٥٥). ما يميّز القرار بشأن الموقع الجغرافي للجامعة هو كونه نابعًا من الإستراتيجيّات الاستعماريّة الكلاسيكيّة التي اتّبعتها الحركة الصهيونيّة في استيطانها في فلسطين، ومنها الحاجة إلى “ملء الفراغ” اليهوديّ في المناطق العربيّة، إذ عبّر حاييم فايتسمان (أوّل رئيس لإسرائيل) عن هذه الإستراتيجيّة بمقولته بعد بناء الجامعة: “لا أحد يستطيع أن يأخذ المساحة منّا الآن”. استمر بناء الجامعة العبريّة من هذه المنطلقات الاستعماريّة – الاستيطانيّة في سياسات الهندسة المعماريّة لبنايات الجامعة قبل وبعد احتلال القدس عام 1967؛ إذ بالإضافة إلى مصادرة الأراضي في جبل المشارف، بغية توسيع الجامعة ومؤسّساتها، شدّدت الإستراتيجيّة المعماريّة للحرم الجامعي على “ماذا ترى العين الإسرائيليّة” وماذا يترتب على العين الفلسطينيّة أن ترى. بالتالي خُطّطت مباني الجامعة بطريقة “Megastructuree” أي مبانٍ عدّة متجاورة تشكّل مبنىً واحدًا كبيرًا يبدو كحائط، وذلك كردّ معماريّ على أسوار القدس القديمة (دولف، ٢٠٠٥ :١٩٤). بالإضافة إلى الحائط، يعلو الحرمَ الجامعي برجٌ يقوم بدور “البانوبتيكون” أي برج المراقبة والذي “يرى الشخص فيه كل شيء ولا يُرى” (في أعقاب بنتهام وفوكو). وجرى تخطيط هذه المباني بطريقة يمكن بحسبها رؤيتها من مسافة بعيدة، ابتغاءَ إعطاء انطباع تغْلبُ عليه القوّة والرهبة. أما المنظر من داخل الحرم الجامعي فيطلّ على أجزاء مختلفة من القدس، لكن دون الحارات العربيّة المجاورة.  تصب جميع هذه السياسات المعماريّة في  تكريس الإستراتيجيّة الاستعماريّة في سبيل خلق الحدود بين الـ “أنا” وَ “الآخر”. فهناك الصهيوني “الأكاديمي” وَ “التقدمي” مقابل العربي “المتخلّف” وَ “الضعيف”. بالإضافة إلى ذلك، دأبت البلديّة على تنفيذ خطط لعزل القرى والحارات الفلسطينيّة وعرقلة تطوّرها وفصلها بعضها عن بعض من خلال المؤسسات الصهيونيّة. فعلى سبيل المثال، ووَفقًا لبطاقة حي العيساويّة في موقع جمعية “بيمكوم”، إن الحي “مفصول عن الأحياء الفلسطينيّة الأخرى، وهو محصور بين مؤسسات ومشاريع إسرائيليّة تطويريّة تقيّد تطوّر الحي: حرم الجامعة العبريّة، مستشفى هداسا، التلة الفرنسيّة (التي أقيمت بعد العام ١٩٦٧)، الشارع القطري رقم 1، شارع الطوق الشرقي، الحدود البلديّة للقدس، قاعدتين عسكريتين”. فرغم تجاور العيساويّة والحرم الجامعي جغرافيًّا، فإنّ تطوّر الحيّزين جرى وَفق سياسات مختلفة تمامًا، ليتم عزل المكانين كليًّا من خلال إقامة حديقة نباتية بينهما، وإغلاق مَخرج الحيّ المجاور للجامعة، وتخطيط الشوارع والبنية التحتيّة الخاصة بالجامعة بطريقة تفصله عن المنطقة العربية.  

تكمن أهمّيّة الوصف الجغرافي للمنطقة وتطوّرها في نتائج هذه السياسات من فصل ومحاصرة وتطوير للجامعة على حساب العيساويّة. ففي مقابلات أجريتها مع طلاب فلسطينيين في الجامعة العبريّة، تكرّر وصف هذا الوضع الجغرافي كـَ “المستوطنات في الضفة الغربيّة”، مشدّدين على مرحلة عبور الحرس عند باب الجامعة التي تذكّر بالحواجز. هذا التشبيه بواقع “الضفة الغربية” يظهر كذلك بخطاب حملة الطلاب الإسرائيليين، لكن بفارق صارخ، حيث إن الخطاب الإسرائيلي حول واقع جبل المشارف، هو بمثابة تَبَنٍّ لخطاب الحق في المدينة بمنأى عن السياق العسكريّ- الاستعماريّ. اختيار هذا الخطاب، مهما كان محْكَمًا، لا ينفكّ “مثقوبًا” ويتمثّل ذلك في التفاصيل التي جرى تجاهلها في غضون ممارسات العزل والفصل لخلق هُويّة مكان “نظيفة” من العرب. ففي حالة العيساويّة على نحوٍ خاصّ، بقيت هناك أماكن “مشتركة”، منها خط التّماسّ بين الموقعين – الشارع الفاصل بين الحرم الجامعي وحي العيساويّة، وهو الحيّز الذي تدّعي الحركات الطلابيّة الإسرائيليّة أنّه تحوَّلَ إلى “مكان خطر، قد يتعرّض المارّة فيه لرشق بالحجارة وللتحرشات  الجنسيّة”.

مضامين الحملة

حملة الطلاب الإسرائيليين حول جبل المشارف ليست بحديثة العهد، لكنّها تفاقمت وتمأسست في السنوات الأخيرة منتِجةً مبادرات ومقالات حول حقّ طلاب الجامعة العبريّة عامة، والطالبات خاصة (الواضح أن القصد هو الطلاب اليهود)، بـِ “الأمان”، من خطر التحرّشات الجنسيّة وإلقاء الحجارة من قِبل شبّان العيساوية. في محضر اجتماع الائتلاف التحضيري لجلسة الكنيست التي خُصّصت لهذا الموضوع، قبل عامين، وردت النقاط الرئيسيّة لمطالب الحركات الطلابية الإسرائيلية بهذا الشأن والتي من بينها: “إلغاء المَخرج من العيساويّة للتلّة الفرنسيّة”؛ “توسيع المَخرج باتّجاه شارع معليه أدوميم” – بادعاء أنّ “المَخرج من خلال الحي تحوّل إلى ملجأ للمجرمين”؛ “تثبيت كاميرات كثيرة في الحي وخاصة في الحدائق”. من بينها كذلك ضرورة الاهتمام بالبنية التحتيّة للقرية: “سوبر-ماركت، بريد..   بعيدًا عن محطة البنزين. فالتلّة الفرنسيّة لم تصمّم لخدمة وتدفّق حركة حارتين”، إضافة إلى مطلب “إضافة محطة شرطة داخل الحي”.

بعض هذه الاقتراحات جرى تطبيقها، نحو: تكثيف الكاميرات والحراسة في المنطقة، والمصادقة على مخطَّط جديد “للتلّة الفرنسيّة” يشمل تكثيف الإضاءة والأشجار وتطوير المكان على نحوٍ يُضفي “الشعور بالأمان ويقدّم حلولًا لظواهر التحرّش الجنسيّ في الطرق إلى الجامعة ومنها”. وثمّة اقتراحات أخرى في اجتماعات لاحقة تضمّنت بناء جدار فاصل وتزويد الطلاب بالعصيّ الكهربائيّة وقنابل الغاز. تمثّل الحلول المقترحة والمطبَّقة أعلاه استمراريّة لإستراتيجيّة الفصل وعزل العيساويّة ومراقبة أهلها، وحتى الاقتراحات التي تبدو إيجابية -مثل المطالبة بتطوير الخدمات في القرية– لا تأتي إلاّ لتلبية أهداف إقصائيّة. أمّا الدوافع من وراء مثل هذه الاقتراحات، فتتجلّى في مقالات ومقابلات مع الطلاب الإسرائيليين من الجامعة العبريّة. ففي إحدى المقابلات لصحيفة “نساء” (نشيم) الصادرة بالعبريّة بتاريخ 14 كانون الثاني 2014 يصرّح أحد الطلاب: “ببساطة يجب على أهل القرية دفع الثمن، فإن كان من غير الممكن للطلاب العيش عيشًا اعتياديًّا، فعلى أهل القرية أن يعايشوا نفس الوضع، وعلى الشرطة ووحدات حرس الحدود في الجيش استخدام وسائلهم التي يمتلكونها للدخول للقرية وترتيب الوضع: المزيد من الاعتقالات، والمزيد من العقاب”. وفي مقال رأي آخر،قام الكاتب بتشبيه “الجولات الليليّة الطلّابيّة لحراسة الحارة” بمجموعة “هاشومير” عام 1909، التي عملت لحماية المستوطنات اليهوديّة في فلسطين.

قراءة ادّعاءات الطلاب الإسرائيليين وتهديداتهم، في سياق الأحداث السياسية في القدس والعيساوية بشكل خاص، كالاعتداءات والاعتقالات المستمرة على أهل العيساويّة، تهويد أحياء القدس، مقتل الطفل محمّد أبو خضير وغير ذلك، تجعل من تهديدات “الاعتقالات” و “الانفجار”، فارغة وبشكل صارخ. إلّا أن الأهم من ذلك هو أن قراءة هذه السطور تكشف عن طريقة تكوين “الظاهرة” من خلال رسم الحدود الجغرافية للخطاب: فالتحرشات الجنسيّة داخل الحرم الجامعي، على سبيل المثال، لا تشكّل جزءًا من الحملة، وكذلك شأن اعتداءات حرس الجامعة والشرطة على الطالبات العربيّات في الجامعة – مستثنى من نضال الحملة “النسويّ”. هذه الحدود، التي قد تبدو مفهومة ضمنًا، مسؤولة عن إخراج مشهد حسب اختيارات واعية ومعزولة عمّا يحدث في الواقع اليوميّ الذي تدّعي تمثيله.

الحقوق في سياق الاستعمار الاستيطاني

إن العنوان الذي اختاره أحد قيادة كتلة “إم ترتسو” في الجامعة العبريّة لمقاله: “تحرشات جنسية وعنف عربي: جبل المشارف ليس بأيدينا” يستدعي  مقولة حاييم فايتسمان الآنفة الذكْر: “لا أحد يستطيع أن يأخذ المساحة منّا الآن”. وتعزّز هاتان الجملتان الاقتباسات السابقة وتؤكِّد مضمون الخطاب، لتبيُّن الهدف والذي في النهاية لا يتمحور حول التحرّش الجنسي أو حتى حول مبنى الجامعة – بل هو حول السيطرة على المكان. هذه السيطرة، على نحو ما يدعي وولف، لا تحدث مرّة واحدة في منظومة الاستعمار الاستيطاني، بل تجري ضمن مبنى استيطاني وسيرورة مستمرة تهدف إلى محو مجتمع السكان الأصليين واستبدالهم بالمجتمع المستعمِر. و في هذا الصدد، تضيف رزّاق (20100) أنّ الحيّز ليس دافعًا للاستيطان فحسب، بل هو  كذلك وسيلة للسيطرة على السكان الأصليين، وذلك من خلال ثلاث طرق أساسيّة هي: عرض المستعمِر كممثِّل الحضارة والمستعمَر كممثّل للتخلّف؛ إخراج المستعمَرين من القانون وإقصاؤهم عن الحيّز الحضاري؛ العنف المقرون بالمواجهة الاستعماريّة (ص910). هذه الطرق لاستخدام الحيّز كوسيلة للسيطرة على المستعمَرين تنعكس، وعلى نحوٍ واضح، في واقع جبل المشارف؛ حيث جرى التحكّم بالمحور الزمني في العيساويّة والحرم الجامعي من خلال التفاوت في تطوير البنية التحتيّة، وتقديم الخدمات، وإمكانيات التطور المعماري، لتتجمّد العيساويّة في الزّمن كحي فقير مقابل الجامعة الأكاديميّة الخضراء، ولاستخدام هذه النتائج كمبّرر للمزيد من الإقصاء والفصل، والتعامل مع أهل القرية كمجرمين من خلال إغلاق المداخل والمخارج من القرية وإليها، والمراقبة والاعتقالات والعنف المستمر من قبل الاحتلال عامة وفي القدس خاصة.

تؤدي هذه الممارسات إلى “إخراج” الفلسطيني من الحضارة، من القانون، من كونه مقيمًا، وبناء على ذلك فهو مبعد عن الحيّز العامّ، مُقصًى عن الحق في الأمان، ومسلوب من حقه في المدينة. وبالتالي ففي إطار منطق الاستعمار الاستيطاني، ليس من الممكن الحديث عن حقوق الإنسان إلاّ في سياق فردي ومجرد فحسب؛ إذ تَستخدم إسرائيل -كنظام استعماريّ- الخطابَ النيوليبيراليَّ، هذا الذي يتناول حقوق الإنسان والمواطن وحقوق المرأة ولا سيّما حقها في الأمان والحماية من العنف الجنسي، بمعزل عن السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي للمستعمَرين والمستعمِرين على حد سواء، وهو ما يؤدي الى إفراغ الحقوق من فحواها ليحوّلها إلى وسيلة لتحقيق الأهداف النيوليبراليّة. هذا التقاطع ما بين السياسات النيوليبراليّة وخطاب الحقوق شائع جدًّا في العالم، ويجري استخدامه من قِبل مؤسسات تدّعي التعزيز المجتمعيّ في “العالم الثالث” (هايكل، 2014)، على نحو ما هو دارج في إسرائيل في عدة مجالات -ومن الأمثلة البارزة على ذلك: حملة الترويج لإسرائيل بتصويرها جنّة عدن للمثليّين في الشرق الأوسط.

قد يوهم الدمج بين خطاب الحقوق النيوليبرالي والاستعمار الاستيطاني بوجود مدينة طبيعيّة ومتنوّرة، لكن على غرار جميع المدن البيضاء، تكشف نظرة أخرى أن البيوت بمثابة أسوار، والعمارات تعمل كأبراج مراقبة، والشجر يشكّل حواجز، والمطالبة بالأمن والحقوق تخترقها أهداف السيطرة والاستغلال.

هذه المقالة نشرت بالأصل في العدد الرابع والعشرين من مجلة جدل الإلكترونية الصادرة عن مركز مدى الكرمل تحت عنوان “السياسات الجنسية والجندرية” في اكتوبر 2015.

* يارا سعدي، طالبة دكتوراة في مجال الجغرافيا الإنسانيّة في جامعة تل أبيب.

المراجع : 

صفحة لا أمان لا تعليم في موقع الفيسبوك

https://www.facebook.com/groups/NOSECNOEDU/

صفحة الكتل الطلابية من أجل التلة الفرنسية في موقع الفيسبوك.

https://www.facebook.com/joinfrenchsec/info?tab=page_info

Lefebvre, H. (2007). The Production of Space. UK, USA & Australia: Blackwell Publishing.

فنستير. ط (٢٠٠٦). “الحق في المدينة والحياة اليوميّة المجندرة”. مكان: مجلة عدالة حول الارض والتخطيط والعدل. العدد الأول، 33-40.

دوليف، د. 2005. “الهندسة المعارية، التربية والقوة: نظرة نسوية على حرم الجامعة العبرية جبل المشارف”. بداخل. جور، حجيت (محررة) العسكرة في التربية. ببيل: . تل ابيب . ص 195 (بالعبرية)

Yacobi, H. (2008). “Academic Fortress. The Case of Hebrew University on Mount Scopus, Jerusalem”. In Wim Wiewel & David Perry (eds.), Global Universities and Urban Development: Case Studies and Analysis. Lincoln Institute of Land Policy. Massachusetts: Cambridge. Pp.: 257-271.

بطاقة حي العيساوية في موقع جمعية “بيمكوم”.http://bimkom.org/ar/wp-content/uploads/brochure-al-aswiya.pdf

Wolfe, P. (2006). “Settler Colonialism and the Elimination of the Native”. Journal of Genocide Research, 8(4), 387-409.

Razack, S. (2010). “A hole in the wall; a rose at a checkpoint: The spatiality of colonial encounters in occupied Palestine”. Journal of Critical Race Inquiry, 1(1), 90-108.

حول سيطرة إسرائيل على الزمن الفلسطيني، انظروا في مقال أمل جمّال: (2008): “مشاق الزمن العنصري”(על תלאות הזמן המוגזע)  في العنصرية في اسرائيل. شنهاف، يهودا ويوسي يونا (محرران) القدس: معهد فان لير. ص 348-380.