يستعرض لنا تيموثي ميتشل في مقدمة كتابه منظوره عن الاقتصاد، وفي التحدث عن الاقتصاد يظهر لنا ميتشل اهتمامه بمعرفة أصل المسمى وكيف جرى استخدامه ليبين صلة المسمى بموضوع الكتاب وهو “فحص صنع الاقتصاد ومسائل أوسع عن السياسة والخبرة … ” (20). فما يشغل الكاتب في الاقتصاد هو المنطق الذي تسير عليه النظرية النقدية الحديثة في تفكيك المفاهيم الرئيسية في علم الإجتماع دون المساس بالمفهوم المحوري ألا وهو الاقتصاد. ويستنتج أن هذه النتيجة ناجمة عن “أسلوب في التفكير موروث من القرن التاسع عشر” (13).
وبذلك ابتدأ ميتشل مقدمة كتابه سارداً هذا المنطق بشكل مختصر بأنه “تفهم العالم الحديث بوصفه حصيلة ونتيجة التاريخ” بحيث يكون فيها “نمط الأحوال البشرية … هو تكشف منطق دنيوي باطن” (13). وتبنت مناهج العلم لاحقاً فرضية وجود منطق واحد مميز يقدر أن يفسر خبايا الحياة الإجتماعية. ولكن المشكلة بالنسبة لميتشل في هذا المنطق كانت ارتباطه بالعقلانية والحداثة والحرية مما يكسبه فوقية يتم بموجبها قياس كل شيء نسبة إليه، أي يصبح هذا المنطق هو المعيار. ويبين ميتشل أن محاولات الدراسات الجديدة التي ظهرت في القرن العشرين كدراسات الجنوسة والمناطق والثقافات ومثيلاتها كانت مع نقدها ومحاولاتها الكشف عن حدود هذا المنطق، إلا أن نقدها اعترف ضمناً بسريان هذا المنطق، وبقي الفكر أسير القرن التاسع عشر.
يقول ميتشل أن مناهج النقد الجديدة كمدرسة ما بعد البنيوية أو الدراسات التحليلة الإجتماعية وغيرها عملت على نقد العلوم الإجتماعية المرتبطة بالقانون المنطقي إلا أن هذه المناهج نجحت في الهدم والتشكيك بالكثير من المفاهيم إلا أنها لم تعد بالمشكلة إلى أصلها. فبالنسبة لميتشل هناك علوم أقدم من العلم الإجتماعي. هذه العلوم تُهَمش بينما هي في الحقيقة أساسٌ لكل المفاهيم تلك. وهذا ما يهدف إليه ميتشل في كتابه وهو محاججة وتفنيد هذا المنطق (15).
ينتقد ميتشل فكرة عدم تفكيك الاقتصاد كمفهوم والتعامل معه على أنه قيمة ثابتة يجري تحليل الجانب الثقافي نسبة إليه وقياس معظم التشكيلات الاقتصادية في مناطق مختلفة من العالم بوضعه معياراً بل ولا تتم مساءلة هذا المفهوم من أساسه. إلا أنه يعترف بأن الاقتصاد يبقى ضمنياً الأرضية المادية التي تنبثق وتتشكل منها وتتميز بها الثقافة.
يتطرق الكاتب إلى أصل مفهوم “الاقتصاد” لدحض المنطق المزعوم في تحليله -أي الاقتصاد – كمفهوم، ويروي كيف اختلف هذا المفهوم من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين، فبينما كان يعبر عن نقيض للتبذير أو بشكل أعم الإدارة المناسبة والذكية في تسيير الموارد وتداولها (17)، أصبح يدل لاحقاً على التسيير المناسب في النظام السياسي أي ما يماثل مفهوم الحكم أو الحكومة، “<الاقتصاد السياسي> لم يكن معنياً بسياسة اقتصاد، بل بالاقتصاد المناسب لدولة، أو بحكم دولة” (17). وكان العصر العشرين شاهداً على تعريف جديد أدخلته المنظمات والأجهزة والعلماء الاقتصاديين الذي عرفه ميتشل على أنه “كلية التبادلات ذات الطابع النقدي ضمن مكان محدد. وقد ظهر الاقتصاد إلى الوجود بوصفه مجالاً للفعل الإجتماعي وللتحليل العلمي وللتنظيم السياسي مستقلاً ودينامياً في صميمه ويمكن قياسه إحصائياً” (17).
يعتقد ميتشل في تعقبه التاريخي للمفهوم أن الاقتصاد ليس تشكيلاً اجتماعياً (social construction) فهو ليس ثمرة خيال إجتماعي أو منظوراً مختلفاً لرؤية العالم. فمثل هذا الاعتقاد يفصل بين الاقتصاد والعالم، ويعفي الاقتصاديين من المساءلة. كما وأنه ليس مجرد تسمية “لسيرورات اقتصادية كانت موجودة بالفعل” (17). فبالنسبة لميتشل فإن الاقتصاد كمفهوم لم ينبثق على صعيد اللغة أو حتى على مستوى الخيال الإجتماعي، إنما هو بمفهومه المعاصر يعني إعادة تنظيم وتحويل عمليات التبادل الاقتصادية إلى موضوع جديد لم يسبق له وجود. كما وينفي الكاتب تحليل نشأة الاقتصاد على أساس علاقة بين المستوى المادي ومستوى التمثيلات، فالفصل بين المادة وما تمثله واعتبارهما ثوابت يلغي إمكانية فهم التحولات في الاقتصاد.
من خلال قراءته المغايرة لموضوع الاقتصاد ينتقد ميتشل منظومة وقوانين الاقتصاد التي اقترنت بالمنظومات الإمبريالية الكولونيالية ونشأت في رحمها. ويخص بالنقد أيضاً اقتصاديين سياسيين أمثال جيمس ميل وجون ستوارت ميل وروبرت مالثوس وجون ماينرد كينز، كما ويذكر عجز هذه المنظومة على فهم المشاكل الاقتصادية والسياسية العالمية.
يصرح ميتشل بأن رؤيته لمفهوم الاقتصاد تأتي من منظور ما بعد كولونيالي. فيرى بأن الاقتصاد يتم تحويله وفهمه بتهميش وتعتيم الجانب الكولونيالي الإستعماري. ويبين ما تعنيه ما بعد الكولونيالية بالنسبة إليه فهو لا يقصد “ما بعد الإستعمار” زمنياً للدلالةعلى اللفترة ما بعد انتهاء الإستعمار – فهو لا يؤمن بوجود نهاية واضحة له – بل يقصد سياقاً “يتناول أهمية الإستعمار في صياغة وممارسة النظرية الإجتماعية” (20) وبالتحديد دور هذه المنظمات والمشاريع الكولونيالية في تحويل “الاقتصاد إلى شكل عالمي من أشكال المعرفة” (21).
ويتوافق منظوره ما بعد الكولونيالي مع منهجية تحليله لموضوع الاقتصاد خصوصاً في تقصيه للمنطق الذي تسير عليه معظم العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في التركيز على مركزانية معينة مع تهميش جوانب أخرى أهمها الاقتصاد وما يبنى عليه والاستعمار وما بني عليه. وتكتفي هذه العلوم بتفسير الظواهر أو التمثيلات بعيداً عن الأصل. وهذا النوع من القراءة تذكر بروزميري هينيسي والتي تركز على أهمية القراءة المادية وبالأخص المادية التاريخية لتفسير العالم حتى تغيره، حيث أن النظريات الاجتماعية التي تنطلق من خدمة حاجة إنسانية فد تعري الظلم لكنها لن تزيله (308).
وبالتالي، انطلاقاً من قراءته ما بعد الكولونيالية، يدرس ميتشل مجموعة من القضايا أهمها موضوع “الحساب” (calculation) وعلاقتها بالسلطة والهيمنة والفوقية مفسراً ذلك بالدور الذي لعبته بريطانيا كمنقذ لمصر فشرعت بدراسة مصر من خلال الخرائط والبيانات والإحصاءات وهو موضوع يفصّله لاحقاً في فصول كتابه. ويقرن ميتشل مفهوم الحساب بمفهوم آخر هو “الفعل البشري” (human agency) ويدرس علاقته بالقصد البشري ويدخل في تساؤلات تعنى بكون الفكر تمثيلاً للفعل أم كون الفعل تجسيداً للفكر، وبالتالي إمكانية تحليل الفكر اجتماعياً. ويتطرق بعد ذلك إلى قضايا الملكية وقوانينها وما يرتبط بها من مسائل الأرض والدولة والسلطة والحدود وعلاقتها بالاقتصاد لا محال.
أما الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب، فتتطرق إلى “السياسة المعاصرة للتنمية والخبرة الأجنبية والإصلاح الاجتماعي” (30). وهذه المواضيع تشكل تلخيصاً لتحليل ميتشل في المقدمة والذي يربط فيها العلوم الاجتماعية بالاقتصاد والاستعمار من خلال المنطق الذي حلله في هذه المقدمة. ويتأنى ميتشل في هذه القراءة ليتجنب الوقوع في فخ خطاب رأس المال والسوق والعولمة. كما ويتطرق إلى موضوع “تثبيت” الاقتصاد والذي يقرنه بالاستعمار البريطاني للهند واقتصاد كينز ويفسر اختلاف معنى الاقتصاد في ثلاثينات القرن العشرين وكيفية ارتباطها بالإحصاء ودراسة مصر، كغيرها من الدول المستعمرة. وهنا يربط أيضاً العلم بالسلطة والخبرة؛ فالخبير لا يمتلك مكانة علمية بمعزل عن المشاريع. فالمشروع هو الذي يشكل العلم كما وأن الممارسات الاجتماعية السياسية هي التي تفرز وتفرض سلطة العلم وسلطة الحكومات، وبالتالي من يمتلك المنصب أو القوة أو النفوذ يمتلك العلم. فميتشل بمعنى آخر يتطرق إلى الخطاب الأدائي والذي نشهده في الكثير من الحالات اليومية، فمن يمتلك النفوذ يمتلك سلطة الخطاب أي أن المنصب يحدد سياق النتائج وفي هذه الحالة الخبير يصبح خبيراً بحكم الوظيفة وليس بحكم مضمون الخبرة، ويصبح عمله علماً، ويظهر “الفعل البشري” على أنه أسبق من الخبرة. (هينري، 2-3)
أما بالنسبة للخبرة – التي هي عنوان الكتاب – فهي موضوع رئيسي في كل فصل يستعرض من خلاله ميتشل مثالاً لأنواع الخبراء الذين تدخلوا في مصر من علماء ومهنديسين ورجال صحة واقتصاديين وغيرهم، وعلاقة هؤلاء بحكم خبرتهم وموقعهم بتصوير واقع دولة كمصر مثلاً بما في ذلك المواضيع التي يطرحها ميتشل من الحساب والفاعلية الإنسانية وبناء على ذلك المنطق المزعوم كمقياس والذي افتتح به ميتشل مقدمة كتابه.
ويذكر ميتشل في المقدمة كارل بولاني والذي يتفق معه في يوتوبيا السوق الذي ينظم نفسه (بولاني، 3). حيث تمثل هذه الفكرة ما يشرحه ميتشل عن منطق الاقتصاد الذي “صور عقلانيته في صورة مثالية، مقترحاً فهم الحالات الخاصة من زاوية درجة انحرافها عن هذا التجريد غير الواقعي” (13). تحليل ميتشل لمفهوم الاقتصاد يعود بنا إلى مفهوم بولاني في الاقتصاد المرتبط بالسوق الذي ينظم نفسه. فبولاني ينفي وجود كيان منفصل يسمى الاقتصاد، فهذ الأخير يجب أن يخضع للسياسة أو الدين أو العلاقات الاجتماعية. وقد حاول الاقتصاديون الكلاسيكيون خلق مجتمع بسلخ الاقتصاد عنه وفصله تماماً لخلق كيان السوق الذي ينظم نفسه، إلا أن فكرة هذا السوق مثالية ولا يمكن تحقيقها (بولاني، xxiv). ويبرر ذلك بولاني بقوله أن السوق الذي ينظم نفسه يتطلب تحويل البشر والبيئة الطبيعية إلي سلع بحتة وهذا يدمر المجتمع والطبيعة (بولاني، xxv). ورؤية بولاني للسوق تذكر برؤية ميتشل للاقتصاد حيث يرى أن الاقتصاد يتم غض الطرف عنه بينما يتم تفكيك كل المفاهيم الاجتماعية الأخرى ونعتها بانها تشكلات اجتماعية. وتهدف عودة ميتشل بمفهوم الاقتصاد إلى بدايته إلى إظهار وتأكيد نظرة بولاني في محاولات الاقتصاديين لتحييد الاقتصاد عن التدخل الحكومي وجعله كياناً منفصلاً. يقر ميتشل بأن مفهوم الاقتصاد ليس سيرورة بل تشكل جديد ودعم فكرته بأصل المفهوم وسرده يحاكي فكرة بولاني في تفريغ الاقتصاد. كما ويتفق ميتشل مع بولاني في عنف هذا النظام فيراه بولاني على أنه يدمر البنى الثقافية الإنسانية (4)، بينما يرى في أساسه ميتشل خطراً من منطلق أن الحياة الاجتماعية يتم تحليلها بمعزل عن العامل الاقتصادي المادي مع أنه يؤثر فيها وبعنف يتم تهميشه. ويظهر تأثر ميتشل ببولاني في ربطه الاقتصاد -بمفهومه الجديد- بسلسلة أحداث عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، والتي فصلها بولاني في فصله الأول، والتي لم يقدر الاقتصاديون فهمها (5Mitchell, ). ويجمع الاثنان بطريقة أو بأخرى على أن الاقتصاد الحالي هو نتاج لهذه الحالات والهبات والانتفاضات. يقول ميتشل أن الشكل الجديد للاقتصاد خلق قيماً ومعادلات وحسابات جديدة وعلاقات مختلفة (5)، وهذا يذكر بحجة بولاني بأن الاقتصاد في منظومة السوق الذي ينظم نفسه يقرأ كل شيء على أنه سلعة خالقاً بذلك معايير جديدة يرى فيها بولاني الدمار للعالم الطبيعي.
يجتمع تيموثي ميتشل وكارل بولاني في قراءتهم ما بعد الكولونيالية، فكلاهما يذكران تأثير الاستعمار بشكل أو بآخر. ميتشل يعلن موقفه بكل وضوح إلا أن بولاني يعكس هذا التوجه من خلال قراءته لسلبيات نظام السوق على الدول النامية والتي تتحكم بها الدول المتقدمة بحجة السوق الحر والذي تسيره لصالحها بحجة الديمقراطية والحرية والحداثة والتنمية (بولاني، xvi). وهذا ما ينقده ميتشل وهو تطويع نموذج مثالي غير حقيقي يقاس عليه العالم ويتم تصنيف الدول بحسب تشابههم أو إختلافهم مقارنة بهذا النموذج، فيصبح الغرب هو النموذج للمعرفة العالمية كما يقول ميتشل، وباسم العلم يبرر الاستعمار بأشكاله المختلفة والمعاصرة بما في ذلك التنمية التي تقوم بها الدول المتقدمة لمعظم الدول النامية من أجل “الارتقاء” إلى ذلك النموذج (Mitchell, 7).
يعود ميتشل في مقدمته للأساسيات فيراجع المسلمات ويفكك غير المفكك ليتجاوز بعض الحواجز التي تحيط بمفاهيم إشكالية كالاقتصاد. وبهذا يوضح ركاكة منظومة المفاهيم التي يشكلها النظام العالمي ويكشف علاقات القوى الخفية التي تقبع خلف مسيمات ومفاهيم كالخبراء والتنمية وغيرها. وإن كان ميتشل في كتابه يخص مصر، إلا أننا في مقدمته نكاد نشعر وكأنه يخصنا نحن في فلسطين المحتلة، بل وربما في مقدمته هذه شيءٌ للعديد من دول العالم الثالث أيضاً.
المراجع:
ميتشل، تيموثي. حكم الخبراء: مصر، التكنو-سياسة، الحداثة. ترجمة: بشير السباعي وشريف يونس. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2011.
Hennessy, Rosemary. “Thinking Sex Materially: Marxist, Socialist, and Related Feminist Approaches.” The Sage Handbook of Feminist Theory. Eds. Mary Evans et al. London: Sage Publications Ltd., 2014: 308-326. Webb.
Henry, Clement. Rev. of Rule pf Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity, by Timothy Mitchell. The University of Texas 18 Oct. 2015. Web.
Mitchell, Timothy. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. California: University of California Press, 2002. Print.
Polanyi, Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, 1957. Web.
