كُشف عن ثلاث صفقات جديدة لبيع أراضٍ من قِبَل بطريرك الكنسية الأرثوذكسيَّة ثيوفيلوس إلى شركات وجمعيات استيطانيَّة في القدس، فيما سبقها صفقات بيع في مدن أخرى، وللردِّ على هذه الصفقات عُقد المؤتمر الوطنيّ لدعم القضيَّة الأرثوذكسيَّة في فلسطين.
وقال عضو لجنة متابعة قرارات المؤتمر جمال عنفوص إنَّ كل الاحتجاجات السابقة على تسريب أراضي الكنسية الأرثوذكسيَّة للاحتلال كانت عبارة عن ردود أفعال آنيَّة ولحظيَّة، «لكنّ الآن تمَّ تشكيل لجان لدراسة قضيَّة تسريب الأراضي بشكل منطقيّ وقانونيّ، مما أعطى القضيَّة بعدها الوطنيّ.»
وبيَّن عنفوض أنَّ أهم القرارات التي أصدرها المؤتمر هو عزل البطريرك ثيوفيلوس وعدم التعامل مع مجمعه، ورفع العلم الفلسطينيّ على كافة الكنائس الأرثوذكسيَّة في فلسطين والعلم الأردنيّ على الكنائس في الأردن، بالإضافة إلى اعتبار القضيَّة الأرثوذكسيَّة جزءاً لا يتجزأ من منظومة النضال الفلسطينيّ.
أما عن الخطوات الفعلية لمواجهة صفقات البيع فقال إنَّه تمَّ تعيين لجنة قانونيَّة واحدة في الضفة الغربيَّة، وأخرى في الأراضي المحتلة عام ٨٤٩١ لدراسة القانون الفلسطينيّ والقانون «الإسرائيليّ» ومعرفة مدى إمكانية رفع قضايا أمام محاكم الاحتلال لوقف التسريبات واستعادة ما يمكن استعادته من هذه الأراضي.
من جانبه قال الباحث في شؤون الكنيسة الأرثوذكسيَّة أليف صبّاغ إنَّه شكوى قُدّمت في حق ثيوفليوس للنائب العام «وهي شكوى غنيَّة بالوثائق، لكن حتى الآن لا تطور في القضية، ويبدو أن هناك جهات سياسيَّة عطَّلت تقدّم هذه الشكوى.»
وأوضح عنفوص أنَّه وحسب الدراسات الأوليَّة، هناك ثغرات في اتفاقيّات بيع أراضي الكنيسة، التي يمكن استغلالها لاستعادة هذه الأراضي. مؤكداً على امتلاك بعض وثائق البيع التي يظهر فيها المالك السابق وهي بطريركيَّة الروم والمالك الحالي وهي شركات وهميَّة مسجَّلة في الكاريبي وجزر القمر، وبعد البحث تمَّ التأكد أنَّها شركات تعود لجمعية «عتيرت كوهانين» و»شركة بن ديفيد» التي تدعم الاستيطان.
حتى الآن لا حَصر لعدد الدونمات والعقارات والقيمة الحقيقيَّة المباعة. ما نعرفه حتى الآن هو أنَّ «البطريركيَّة سرَّبت بمبلغ يزيد عن ٠٠١ مليون دولار، أما عدد الدونمات فهو حوالي ٠٠٠٢ دونم». بحسب صبّاغ. وأشار أيضاً إلى تصريحات من رهبان يونان تفيد بأنَّ ما كُشف حتى اللحظة ما هو إلا ٠2% فقط من الأراضي المسرَّبة، أي أنَّ التسريب هو بأضعاف ما نعرفه، «ونحن نبحث كلَّ يوم عن صفقات جديدة».
تمتلك البطريركيَّة ما مساحته خُمس أراضي فلسطين؛ ففي القدس تملك الكنيسة 33% من أراضي المدينة. وأشار عنفوص أنَّه في القدس بيعت أراضٍ في منطقة جبل أبو غنيم، والمصلبة، وباب الخليل، ورحابيا، ودير مار الياس، وتل بيوت، ومنطقة «الكنيست» وهذا ما تمَّ حصره إلى الآن. أما خارج القدس فهناك بيع أراضٍ في يافا، و٠٠٠١ دونم في قيساريا، بالإضافة إلى أراضٍ على شواطئ طبريّا وحيفا والرملة.
وأضاف صبّاغ أنَّ آخر ما كُشِفَ من التسريبات هو بيع ثلاثة عقارات في القدس المحتلّة، وأنَّ هذه العقارات ليست بالضرورة أن تكون آخرَ تسريب، فوتيرة التسريبات في السنوات الثلاثة الأخيرة توضّح أنَّ البطريركيَّة تعمل يوميَّاً على عقد صفقات بيع، مما يؤشر على قرار نهائيّ بتصفية أملاك الكنيسة الأرثوذكسيَّة على حدّ تعبيره. أما عن أموال صفقات البيع فقال إنَّ هنالك أموالاً تحوَّل لحسابات في بريطانيا وجزر الكاريبي واليونان لكن لا أحد يعرف تفاصيلها بالضبط.
بات تعريب الكنسية هدفاً استراتيجيَّاً لإعطائها الصبغة الوطنيَّة الفلسطينيَّة، لكن هذا التعريب يترتَّب عليه الكثير من المتطلبات مثل وجود كهنة عرب، وترتيبات مالية مختلفة، بالإضافة إلى المتطلبات السياسيَّة؛ فيجب اعتراف ثلاث دول في البطريرك الذي يتمُّ تعينه. وحتى ذلك الحين، تمَّ طرح حلول مرحليَّة منها تغيير القانون الذي يضبط ملكيَّة وتصرف البطريركيَّة بأملاك الكنيسة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لإدارة العقارات والأموال، وتأسيس مدارس إكريليكيَّة لتدريس الكهنوت واللاهوت في فلسطين وتخريج كهنة عرب.
والتقى ثيوفليوس كلّاً من ملك الأردن ورئيس وزراء السلطة الفلسطينيَّة ووفد من الأوقاف الإسلاميَّة، خلال الشهر الماضي. وقال صبَّاغ تعقيباً على هذه اللقاءات إنَّه لم يكن هنالك أيُّ داعٍ لاستقبال ثيوفليوس من قِبَل حمدلله، لأنَّ ثيوفليوس يعمل ضدّ مؤتمر بيت لحم ويحاول أن يُظهر بأنَّه ما يزال مقبولاً عند السلطة السياسيَّة.
ويذكر أنّ ثيوفليوس وقَّع على تعهد للسلطة الفلسطينيَّة والحكومة الأردنيَّة بعدم تسريب أملاك الكنيسة، والعمل على استرجاع ما بيع منها، إلّا أنَّه لم يلتزم بذلك، ففي عام ٦٠٠٢ قال ثيوفليوس للجنة الوزاريَّة الإسرائيليَّة إنَّ الالتزام الذي قدَّمه للسلطة والأردن لا يساوي شيئاً، وطالب اللجنة بالاعتراف به من أجل توقيع صفقات التسريب.
