لأوّلِ مرّة منذ النكبة، يهمّ الإحتلال ببناء مدينة غير يهوديّة على أراضي طنطور الواقعة إلى الجنوب من بلدتي جديدة – المكر قضاء عكا، اللتين يقطنهما قرابة ال22 ألف نسمة على مساحة تقارب ال3400 دونم، ورغم كل المحاولات لتوسيع مسطحيهما قوبلت هذه المحاولات بالرفض القاطع .
بدأت مصادرة أراضي طنطور خلال أحداث يوم الأرض خلال السبعينات، حيث تمَّ مصادرة ما يقارب ال2069 دونم، من بينها 700 دونم أراضي خاصّة، وبموجب قرارٍ حكوميّ من سلطة الاحتلال ظهر مخطط "تاما 44" على أراضي طنطور ومخطط شارع 700، الذي كان من المخطط أن يلتهم 1200 دونم من أراضي مزارعين البلدة الّذين تلقّوا الخبر متأخرًا كالصاعقة، وتورّط بهذا المخطط الرئيس السابق لمجلس جديدة المكر (محمد شامي) وتم إبطاله بفضل النضال الشعبي خلال سنتين.
ماذا الآن؟
عاد المخطط إلى الواجهة من جديد سنة 2017، بحلّة أسوأ من سابقاتها، ليندرج هذا المخطط ضمن البرنامج الانتخابيّ لوزير الماليّة "موشيه كحلون" في برلمان الاحتلال، ويقتضي هذا المخطط بناء مدينة شبه عربية على 4000 دونم من أراضي طنطور بالإضافة لمجموعة من الأراضي الخاصّة، حيث يُبنى فيها، وفق المخطط، 8000 وحدة سكنيّة بشكل مبدأي، يلي ذلك بناء 16400 وحدة تستوعب 60 ألف نسمة على مساحة 1300 دونم، أي قرابة ال55 وحدةً سكنيةً على الدونم الواحد، أي ما يُعادل، ديموغرافيًّا، زيادة 300% في عدد السُكّان في المنطقة، وليكون لهم 150 دونم كمنطقة صناعية فقط. كما تتحوّل الأراضي التي تم مصادرتها من الأهالي بين المكر وطنطور خلال السنوات الأخيرة إلى مناطقَ خضراء لا يحق لهم البناء فيها أو الزراعة.
الفكر الإستيطاني
مقارنةً بالناصرة العليا، التي أُقيمت عام 1956، كجزء من قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حينه، دافيد بن غوريون، ضمن مخطط "تهويد الجليل"، يسكنها 40 ألف مواطن على 45 ألف دونم للبناء، ولهم 15 ألف دونم منطقة صناعية. فإنَّ ما نراه هنا تحديد للتوسّع الأفقيّ الفلسطينيّ، وحصره بتوسّع عامودي يُسهِّل على الاحتلال تجميع الفلسطينيين في مناطق معيّنة ومحدّدة، وحصرِهم في جيتوات تفتقر أدنى مركّبات الحياة، وإعطاء المستوطنين في المقابل حرية التوسُّع أفقيًّا، ليسيطروا على أغلب جغرافيا البلاد.
ورغم أنَّنا نعيش هذه الحالة منذ النكبة، إلّا أنَّها سُجّلَت مؤخرًا كبند سابع في قانون القوميّة تحت اسم الاستيطان اليهودي: "تًعتَبِر الدولة تطوير الاستيطان اليهوديّ قيمة قوميّة، وتعمل لأجل تشجيعِه ودعم إقامته وتثبيته".
مَنْ سيسكن طنطور؟
حَسْب بيان "اللجنة الوزاريّة الموسّعة للتخطيط التفضيليّ" الصهيونية، فإنَّ سُكّان هذه الوحدات السكنيّة سيكونون من الطبقة الوسطى فما فوق، لرفع مستوى جديدة المكر، التي يقع أكثر من ثُلث سُكّانها تحت خط الفقر.
لكن لنعُد بالتاريخ سنواتٍ قليلة، حين تم نقل ثلاثة آلاف عكّي إلى جديّدة المكر، وكدَّسهم، حرفيًّا، بأحياءٍ صغيرةٍ على مدارِ سنواتٍ، دون الإكتراث لإنعدام أماكن العمل لهم. هذه السياسات أدت إلى زيادة نسبة البطالة، ثم العنف الذي بات ظاهرة طبيعية، إضافة لظاهرة إنتشار المخدرات الممنهجة، ولم يزِدْ ذلك عكا إلّا تهويدًا ومستوطنين جدد.
لا يمكننا أبدًا فصل قضيّة تهويد عكا عن مخطط طنطور، فلم يبقى في عكا اليوم سوى 4000 فلسطينيّ يُضيَّق عليهم الخناق كل يوم، غالبيتهم يمنَعون من شراء بيوتهم، بل ومنهم من يُسمَح لسلطة الاحتلال ببيع بيته والتصرّف فيه دون إعلامه مسبقًا.
فلا يمكن أنَّ نرى طنطور إلّا كجيتو مُستقبليّ يحوي بشكل أساسي أهالي عكا، وإقامته أداة هدفها الرئيسي تهويد عكا وتفريغها من أهاليها الفلسطينيين.
شارع 6
لا ينفك الاحتلال عن محاولاته للتوسع والسيطرة على مساحات أكبر من الأراضي، فإضافة لمخطط طنطور، يأتي شارع 6 والذي يُطلِق عليه الاحتلال "عابر اسرائيل" ليلتهم آلاف الدونمات من أراضي الجليل. وقد مرّت ثلاثة سنوات تقريبًا، وما زال الفلسطينيون يطالبون بنقل مسار هذا الشارع بإتجاه عكا ليتم شقّه بما يسمّى "أراضي الدولة"، وهي أراضٍ فلسطينية غير مستغلّة، يحرّم على الفلسطينيين البناء عليها أو زرعها أو ضمّها لمسطح قراهم.
عوضًا عن ذلك يعلن الاحتلال عن خريطة شارع سيمر غرب بلدتي جديدة المكر والقرى العربية، شارع بتعرّجاتٍ حادّة غير منطقية تضمن للاحتلال مصادرة عشرات الأراضي للمزارعين في قريتي جديدة والمكر وغيرهما.
وكالعادة، كان المزارعون آخر من يعلم بنقل خطة شق الشارع من شرق البلدتيّن إلى غربهما، ومع ذلك لم يتوقفوا عن الزرع والحصد، ولم ينتظروا بَدء شق الشارع ليناضلوا لأجل حقهم بالأرض.
ماذا عن أهالي القرى؟
وجب الذكر، انَّ النشاطات والتظاهرات مستمرّة، سواء كانت تحت اسم اللجنة الشعبية "طنطور إلنا" أو غيرها من الحملات والحِراكات، حيث بدأ الأمر بمظاهرة اعتقل خلالها 4 شُبّان، ثم مظاهرة حوّطها الجنود بأحصنتهم وسياراتهم.
وفي زحمة هذه المخططات الكارثيّة من تهويد عكا إلى "برافر الجليل"، هناك صوتٌ يعلو على كل خطابات البرلمان ونباح السماسرة، صوت حرُّ يصدح مكررًا في الميدان:
"نادى المنادي بالجليل أرض العروبة للعرب أرض العروبة للعرب صهيوني شيّل وارحلِ"
وكلنا ثقة بصوت الشارع وقوّة الميدان، هذا ما علَّمنا إياه يوم الأرض وما علَّمنا إياه تاريخنا الفلسطيني، لا شيء يعلو على إرادة شعبنا.
