لا شك بأنَّ الأساس في التحرّر من الاستبداد والاستعمار يقوم على تطوير برنامج متكامل يسعى إلى تغيير المنظومة الاستعماريَّة، ويضع لها تصوراً بديلاً يشمل كافة مناحي الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة. فماذا إذا رأت حركة التحرّر والأحزاب السياسيَّة أنَّ إحدى طرق النضال ضدَّ المنظومة الاستعماريَّة، يتطلب الانخراط في مؤسَّسات ومنظومة المستعمر والنضال من داخلها؟
والمقصود بالانخراط في المنظومة الاستعماريَّة في السؤال المذكور هنا والذي يهدف هذا المقال إلى نقاشه هو مشاركة الأحزاب الفلسطينيَّة في انتخابات الكنيسيت الإسرائيلي، حيث ترى بعض الأحزاب الفلسطينيَّة في فلسطين المحتلة عام 1948 أنَّ الانخراط في هذه الانتخابات يشكل وسيلة نضاليَّة ضدَّ السياسات الإسرائيليَّة العنصريَّة من جهة، وضد تغول اليمين الإسرائيلي العنصري من جهة أخرى.
ورغم أنَّ قضية المشاركة الفلسطينيَّة في انتخابات الكنيست كانت مثار جدل طوال الفترة الماضية، إلا أنَّها تصاعدت هذا العام بعد خيبة أمل الجمهور الفلسطيني في القائمة المشتركة للأحزاب الفلسطينيَّة المشاركة في الكنيست عام 2015 وتفككها في هذه الدورة، وبسبب صعود أصوات وحركات فلسطينيَّة في الداخل المحتل تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الإسرائيليَّة، باعتبار أنَّ التمثيل العربي في الكنيست ليس له سوى وظيفة ورقة التوت التي تستر عورة إسرائيل.
ويعيدنا إصرار بعض الأحزاب الفلسطينيَّة ومؤيديها الداعين إلى المشاركة في انتخابات الكنيست، كأسلوب نضالي يتصدى لليمين الإسرائيلي، إلى التساؤل عن جذور وأسباب الصراع مع الحركة الصهيونيَّة وإسرائيل، وما هي الأدوات اللازمة لمواجهتها.
في الحقيقة، لقد أدت البرامج السياسيَّة التي تتبناها القيادات الفلسطينيَّة على جانبي الخط الأخضر إلى حالة التباس كبير، جعلت من تحديد ماهيَّة الصراع مع إسرائيل غير واضحة، الأمر الذي يمكننا رؤيته في التخبط في تحديد الأدوات النضاليَّة اللازمة.
فتارة نُعرّف الصراع مع إسرائيل على أنَّه نزاع على الحدود، وبالتالي يكون النضال ضدّها من خلال المؤسسات الدولية. وتارة أخرى نعزي الصراع إلى سلوك إسرائيل العنصري والفاشي ضد الفلسطينيين، الذي يكون النضال ضده عبر الكنيست والتصدي لليمين الإسرائيلي. في المقابل، لا تزال مؤسَّسات الحركة الصهيونيَّة كالصندوق القومي اليهودي وغيره، متمسكة بجذور الصراع ومستمرة في الاستحواذ والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض، وتهجير الفلسطينيين داخل فلسطين بحدودها الانتدابيَّة بغض النظر عن أماكن تواجدهم.
ولا يمكننا الحديث هنا عن مشاركة الأحزاب الفلسطينيَّة المشاركة في انتخابات الكنيست دون التطرق إلى غياب مشروع وطني فلسطيني، يجمع كافة أبناء الشعب الفلسطيني. فقد فقدت القيادة الفلسطينيَّة ومنذ منتصف سبعينات القرن الماضي تصوراً لبرنامج تحرّري فلسطيني يحافظ على وحدة وهوية الشعب الفلسطيني. وقد تحول البرنامج الوطني منذ ذلك الحين من تحرير كامل التراب إلى برنامج بناء الدولة الفلسطينيَّة كمرحلة تكتيكيَّة في الصراع مع الحركة الصهيونيَّة وإسرائيل.
وقد تكرَّس غياب هذا التصور (البرنامج) الفلسطيني بشكل أكبر وأوسع بعد اتفاق أوسلو عام 1993، الذي عزَّز تجزئة الشعب الفلسطيني. فقد أصبح الفلسطينيون داخل الخط الأخضر شأناً اسرائيلياً داخلياً، فيما تم إرجاء مسألة اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني إلى الحلول النهائيَّة.
وفي ظلّ هذا التخبط وغياب البرنامج الموحد، أخذت كل مجموعة من الفلسطينيين تسعى إلى خلاصها الفردي والبحث عن حلول تتناسب مع "خصوصيتها"، متجاهلين وحدة الشعب الفلسطيني، وجذور الصراع مع إسرائيل. ولا نبالغ بالقول حين نقول بأنَّ موقع إسرائيل في البرامج السياسيَّة الفلسطينيَّة بات أكثر وضوحاً من موقع الفلسطينيين أنفسهم في هذه البرامج.
وفيما يخص الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1948، سعت قيادة الأحزاب الفلسطينيَّة إلى تطوير الخطاب المدني والحقوقي، والمطالبة بتحقيق مواطنة كاملة للفلسطينيين دون تمييز، والنضال ضد القوانين التي يسنها الكنيست الاسرائيلي. وعلى هذا الأساس، يتم التعامل مع إسرائيل على أنَّها دولة عنصريَّة لا تحترم حقوق الأقليات، ويتم تجاهل السياق الاستعماري الذي نشأت إسرائيل وقوانينها خلاله.
وضمن هذا السياق وبالتزامن مع برنامج منظمة التحرير الهادف الى بناء دولة فلسطينيَّة على حدود عام 1967، تمت مأسسة تجزئة الشعب الفلسطيني وتفكيكه في منظومات مختلفة، الأمر الذي عكس تفككاً على الهويَّة الوطنيَّة الفلسطينيَّة بشكل واضح. وللأسف، لم يتبق من يتعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة سوى السياسات الإسرائيليَّة التي تهدف إلى تهجيره بشكل مستمر بغضّ النظر عن أماكن تواجده.
ويجب التأكيد هُنا بأنَّ انخراط الأحزاب الفلسطينيَّة في انتخابات الكنيست ليس عملاً نضالياً يُعالج جذور الصراع مع إسرائيل، وإنما يستجيب مع الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل عبر أكثر من سبعين عاماً. فقد أصبح الصراع الفلسطيني ضد إسرائيل لا يكمن في وجود إسرائيل كمنظومة استعماريَّة، ولكن باعتبارها دولة عنصريَّة، وأصبحت طموحات هذه الأحزاب في تحقيق عدالة انتقاليَّة على شاكلة تجربة جنوب أفريقيا.
في الواقع، إنَّ السؤال الجوهري هنا لا يكمن في التساؤل عن مدى جدوى مشاركة الأحزاب الفلسطينيَّة في الكنيست، أو مدى فعاليتها في التصدي لليمين الإسرائيلي، وإنَّما عن مدى خطورة نجاح الأحزاب الفلسطينيَّة المشاركة في الكنيست في تحقيق أهدافها ومشاريعها السياسيَّة.
ويُظهر استمرار مشاركة الأحزاب الفلسطينيَّة في المؤسَّسات الصهيونيَّة إسرائيل وكأنها العامل الثابت في الصراع، وأنَّ حقوق الشعب الفلسطيني هي العامل التابع والمتغير التي يجب أن تتلاءم مع الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل. وعلى هذا الأساس، يتم تسخيف وتمييع أي مطالبة ببرنامج تحرّري يعالج جذور الصراع، أو التعامل معها على أنَّها أحلام رومانسيَّة ليست واقعيَّة. لقد بات التفكير في أي برنامج تحرّري يفوق الحدود التي وضعناها لأنفسنا.
باختصار، يعود السبب في حالة التخبط والعجز التي تعيشها القيادة الفلسطينيَّة على جانبي الخط الأخضر من جهة، وحالة الالتباس التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جهة أخرى، واستمرار الانغماس في الحلول التكتيكيَّة للقضية الفلسطينية، وتغييب الاستراتيجيَّة الوطنيَّة التحرريَّة، إلى غياب برنامج وطني تحرّري واضح يجمع كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
فعلى سبيل المثال، أدى غياب البرنامج الوطني الجامع إلى جعل بعض القضايا البديهيَّة مثل مقاطعة إسرائيل، ومن ضمنها مقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني، أمراً يخضع للنقاش والجدل، بل وجعل من فكرة المشاركة في الانتخابات وجهة نظر موازية للمقاطعة. كما أدى هذا الجدل إلى انخراط أنصار المقاطعة ومؤيدي المشاركة في الانتخابات في مناظرات حادة، جعلت من المقاطعة وجهة نظر وليس موقفاً مفهوماً ضمناً لشعب يرزح تحت الاستعمار.
وبالرغم من ضرورة مقاطعة الكنيست والمؤسَّسات الصهيونيَّة وأهميَّة الحراك الشعبي الداعم للمقاطعة، إلا أنَّ المقاطعة بحد ذاتها ليست فعلاً نضالياً وتحررياً. وفي هذا السياق، تُشكل مقاطعة الانتخابات الحد الأدنى من الموقف الوطني الفلسطيني اللازم لبلورة مشروع وطني تحرّري. إنَّ إدراك هذه الحقيقة يُظهر في واقع الأمر مدى تدني الحد الأدنى للأحزاب الفلسطينيَّة، والحاجة إلى إعادة صياغة للبرامج السياسية الفلسطينيَّة، وترميم وعي الفلسطيني الذي شوهته سنوات من الضياع.
وعليه، فإنَّ غياب برنامج وطني يجمع كافة الفلسطينيين، لا يعني الاستسلام أو الانخراط في منظومة المستعمِر أو البحث عن البدائل المتاحة. فالمتاح هنا هو ما يمن به ويمنحه الطرف المستعمِر للمستعمَر وبشروطه، فيما جاءت حركات التحرر والأحزاب السياسيَّة لتغيير الواقع والمتاح. وفي الوقت الذي تقبل فيه حركة التحرّر والأحزاب السياسيَّة بهذه البدائل، فإنَّها تفقد شرعيتها التي انطلقت من أجلها.
في المقابل، إنَّ غياب برنامج وطني يتطلب، ببساطة تامة، ضرورة بلورته والوقوف على أسباب فشل الحركة الوطنيَّة (التي لم يعترف أحد بمسؤوليته عنها)، وكيفيَّة معالجة الوضع الراهن، وتحديد الأدوات النضالية.
بجانب ذلك، إنَّ تصميم أي برنامج سياسي ليقاتل من داخل المنظومة الاستعماريَّة كالانخراط في انتخابات الكنيست، أو الاستمرار في المفاوضات اللامنتهية، لن يتجاوز في جوهره منطق إدارة الصراع واطالة أمده، بل أنه يساهم في استمرارية هذه المنظومة. فقد أصبح من المعلوم أنَّ علاقات القوة داخل المنظومة الاستعماريَّة الإسرائيليَّة قد رُسمت بعناية فائقة لتضع الفلسطيني في أسفلها، وهذا أحد أسباب استمراريتها.
إنَّ تجارب حركات التحرّر بمختلف أشكالها تؤكد على أنَّ دحر الاستعمار لم يكن من خلال مؤسساته ومنظماته. على العكس، فإنَّ التحرر لا يكون إلا من خلال إلغاء وجود هذه المنظَّمات والمؤسَّسات الاستعماريَّة، التي هي بالأساس صُممت لتكريس سياسات الاستعمار. ولعله من المثير للسخرية إدراك أنَّ الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينيَّة في "النضال" من داخل المنظومة الاستعماريَّة، كافية في حقيقة الأمر لبلورة برنامج وطني يُفكك هذه المنظومة، إلا أنَّ تكريس حالة الانهزام الراسخة في عقولنا تُجبرنا على استثناء كل فعل وعمل تحرّري.
لقد وقعت الأحزاب الفلسطينيَّة المشاركة في الكنيست في فخ مقولة لينين حول نضال الشيوعيين من داخل المؤسَّسات الصفراء للأنظمة، في خلط واضح بين واقع الصراع الطبقي بين البلوريتاريا والبرجوازيَّة في الدولة الوطنيَّة ذات السيادة، والصراع التحرّري ضد الاستعمار.
في النهاية، إنَّ حجم التحديات الوجوديَّة التي تواجه الشعب الفلسطيني والحاجة إلى تطوير برنامج وطني (سياسي واقتصادي واجتماعي) أصبحت ضرورة مُلحة. ومن هنا، فإنَّ قراءة مصالح الشعب الفلسطيني تتجاوز مناظرات وخطابات القيادة الفلسطينيَّة إلى مستوى صراع الوجود. فاستمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي بنا إلى أقليات إثنية تعيش في تجمعات صغيرة ضمن “إسرائيل”، ولن تختلف عن تجمعات السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبمراجعة سريعة لتاريخ حركات التحرّر حول العالم، نرى بأنَّها قد مرتّ بالعديد من الانتكاسات وحالات الخذلان. لكن ما يجب تعلمه من هذه الحركات أنَّ عدم القدرة على تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجل تحقيقها لا يعني تغييرها، وإنَّما تغيير الوسائل والآليات وأو تطويرها.
