اختفاء الشيخ مُوَنِّس

في 30 آذار 1948، حاصرت القوات الصهيونيّة وقوات الهاغانا قرية الشيخ مُوَنِّس، مما سمح لسُكّان القرية بالخروج فقط عبر الشمال إلى أماكن أخرى كانت ما تزال خاضعة للسلطة الأردنيَّة، مثل طولكرم ونابلس. سعت القوات الصهيونيَّة لتحقيق ما أصبح مألوفاً للغاية لكلّ فلسطينيّ طوال النكبة عام 1948 وما بعدها؛ دَفْع سكان القرية لليأس وإجبارهم في نهاية المطاف على ترك منازلهم وحياتهم وراءهم. بمعنى آخر، تطهير القرى الفلسطينيَّة عرقيّاً. هذا التكتيك لا يزال يُستخدم إلى حدٍّ كبير حتى اليوم من قِبَل الاحتلال الإسرائيليّ. ويقول نعوم تشومسكي وإيلان بابيه في كتابهما "حول فلسطين"[1]: "أصبح تطويق الناس في القرى والبلدات وعدم السماح بأيّ توسع مكانيّ للتجمعات البشريَّة هو السمة المميّزة للتطهير العرقي لإسرائيل بعد عام 1948، ولا تزال هذه الطريقة تستخدم اليوم بشكل فعّال جداً."

على بُعْد تسعة كيلومترات إلى الشمال من يافا، وعلى بعد 2 كيلومتر ونصف من البحر، و800 متر من نهر العوجا (المعروف اليوم باسم نهر ياركون)، تقع قرية الشيخ مُوَنِّس، التي امتلك سكانها حوالي 16 ألف دونم من الأراضي، 14 ألف منها كانت تستخدم للزراعة وأشجار الحمضيات. اليوم، بعد حوالي 71 عاماً، بالكاد يتبقى أيُّ أثر للقرية، التي أصبحت معروفة باسم "رمات أبيب"، وبُنيت جامعة "تل أبيب" على أنقاضها. بالكاد ترى العدد القليل من المنازل والمباني والمقابر التي بقيت قائمة، حيث دُمِجَت منذ فترة طويلة في مخطط المدينة، ففقدت هويتها الفلسطينيّة، مثل البيت الأخضر الذي تعود ملكيته للشيخ إبراهيم أبو كحيل (ثري وتاجر معروف).

إنَّ تاريخ البيت الأخضر – الذي كان في عام 1947 بمثابة غرفة اجتماعات لقوات الهاغانا، ويُستخدم الآن كقاعة اجتماعات لموظفي الجامعة، حيث تجري حفلات التذوق الفارهة – مثال واضح على محاولات الجامعة، والكيان الصهيونيّ بالطبع، لإخفاء وتعتيم حقيقة الاحتلال وتشويه التاريخ. بعد تدمير العديد من المباني والاستيلاء على البيت الأخضر من مالكيه الأصليين، قررت الجامعة تجديد المكان بسبب جمالياته الفريدة، وعقدت مسابقةً في عام 1989، من أجل الحفاظ على خصائص المكان. فاز مهندس معماريّ إيطالي بالمسابقة، وفي عام 1991 بعد الانتهاء من العمل، أعيدت تسمية المنزل باسم "كاميلو"، نسبةً للمهندس المعماريّ. 

من خلال تجديد وتغيير اسم المنزل، لا تقوم الجامعة بسرقة هوية المنزل الفلسطينيَّة فحسب، بل إنَّها تمدُّ سيطرتها واستعماريتها لتطال المجال المكانيّ واللغويّ، محولةً السكان الأصليّين إلى أغراب ودخلاء، وبنفس القدر من العدائيّة، تستأصل الجامعة تاريخ المكان والقدرة على التعبير عن أيّ ذاكرة مرتبطة به. وبنفس الطريقة، تصبح اللغة أداةً استعماريّة، تُستَغَل من الأنظمة والحكومات لتأكيد هيمنتها على مجموعة معينة من السكان، ولتشكيل الطريقة التي يتم بها بناء الذكريات.

في عام 2003، توجَّه نشطاء من جمعية "يتذكرون – زوخروت" من جامعة تل أبيب، وطالبوا بالاعتراف بتاريخ القرية، التي بُنيَ الحرمُ الجامعيُّ على أرضها، ولكن ومن غير المستغرب أنَّ الجامعة رفضت هذا الطلب. كمؤسسة للتعليم العالي، يصبح رفض الاعتراف بتاريخ القرية عملاً متناقضاً. والمقصود بهذا حقيقة أنَّ الجامعة تقوم بإنتاج العلم، والإبستيمولوجيا (المعرفة) وحتى الأيديولوجيا، من ناحية، وتشوّه وتُخفي وتزيّف المعرفة والتاريخ – عن فلسطين – من ناحية أخرى، فهي تصرُّ على إخفاء الواقع وفظاعة الاحتلال، وتعمل على تطبيع ما هو غير طبيعيّ، وتحافظ على الوضع المشوَّه للأشياء.

من المهم أن نسأل أنفسنا عن معنى هذه العملية، وأن نفهمها، كيف نفهم علاقتنا بالفضاء/ الحيِّز، والجانب "المؤقّت" لهذه العلاقة؟ ما الأدوار التي تلعبها المؤسسات في صياغة وتشكيل الذاكرة والتاريخ؟

إنَّ مهمتنا تقتضي، كما يذكرنا إدوارد سعيد على طريقة فوكو – "المعرفة لا تعرف نهاية" تبحث عن مصادر بديلة، تنبش وثائق مدفونة، تُعيد إلى الحياة تواريخ منسيَّة (أو مهجورة)." [2] ما لا جدال فيه هو أنَّه علينا أن نتشبَّث بلغة وذاكرة فلسطين، لنمهِّد طريقاً بديلاً للتاريخ، ونعيد إحياء الماضي للتأثير على الحاضر.