المجتمع المدني الفلسطيني: بين شروط المانح ودوره الوطني

إنَّ ضرورة وجود مجتمع مدني تكمن في تقليص سطوة وهيمنة الدولة على المواطنين والأفراد من جهة، وفي تطوير الحياة الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة من جهة أخرى. لكن ماذا إن خضعت مؤسسات المجتمع المدني و/أو تساوقت لتنفيذ أجندات دولية، دون مراعاة لمصالح شعبها مقابل استمرار الدعم؟

بشكل عام، يشمل مفهوم المجتمع المدني في مكوناته الأحزاب السياسية، والتكتلات الاجتماعيّة والنقابيّة والمؤسسات التعليميّة ومؤسسات العمل الأهلي (NGOs)، إلّا أنَّ هذا المقال سيركز على مؤسسات العمل الأهلي ودورها في السياق الفلسطيني، وخصوصاً في ظل الشروط السياسيّة التي يفرضها الممولون على هذه المؤسسات لخدمة أهداف سياسيّة تخدم رؤى الداعمين، وتُسقِط و/أو تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني الاساسية ومصالحه السياسيّة. 

عبر تاريخها، لعبت مؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً وأساسيّاً في تطوير وتنمية المجتمعات ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، كما أنها تقاسمت المهمة مع الدولة، وفي بعض الأحيان مع حركة التحرر، في مرحلتي التحرر من الاستعمار وبناء الدولة والاستقلال.

في السياق الفلسطيني، لعبت مؤسسات المجتمع دوراً هاماً في عملية النضال والتحرر من الانتداب البريطاني، ولاحقاً ضد الاستعمار الإسرائيلي وسياساته، إذ شكَّلت هذه المؤسسات غطاءً للعمل السياسي والنضال التحرري، كما شكَّلت في العديد من الأحيان الحاضنة التي أدت إلى ولادة التنظيمات السياسية التي قادت العمل الوطني.[1]

وضمن النضال الفلسطيني ضد الاستعمار الاسرائيلي، شكلت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني داخل فلسطين بحدودها الانتدابية، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وبالشراكة مع التنظيمات الفلسطينية حاضنة شعبية للمقاومة. فقد كان لمراكز الشباب في مخيمات اللاجئين دوراً نضالياً في صياغة وعي الشباب الفلسطيني، كما لعبت الجمعيات الخيرية دوراً هاماً في تعزيز التكافل الاجتماعي والصمود الفردي والجماعي وتعزيز الترابط والتواصل ما بين الفلسطينيين، بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية التي لعبت ولا تزال تلعب دوراً هاماً في بلورة هوية الشعب الفلسطيني، وتأكيد حضورها وتطويرها.

ومع التغيرات التي طرأت على النظام الدولي في بداية تسعينيات القرن الماضي وانهيار الاتحاد السوفييتي، تأثرت العديد من حركات التحرر الوطني والقضايا العالقة حول العالم بهذا التغير. وللأسف، لم يكن السياق الفلسطيني بعيداً عن هذه التغيرات، بل تأثرت حركة التحرر الوطني وانغمست بهذه التغيرات أكثر مما يجب. ففي بداية تسعينيات القرن الماضي، لم يقتصر التغيير على توقيع اتفاقية أوسلو واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً بحق إسرائيل في الوجود على أرض فلسطين، وإنما في التغيرات المعرفية وصناعة الحقائق التي طرأت على خطاب منظمة التحرير ومنظمات العمل الأهلي.

نتيجة لهذه التغيرات، اجتاح النمط والنموذج النيوليبرالي فلسطين، وانتشرت مؤسسات العمل الأهلي (NGOs)، لتبلغ اليوم آلاف المؤسسات والجمعيات المسجلة. وقد أدى هذا التضخم اللامنطقي، والذي نتج عن تمويل الجهات المانحة وقصور السلطة الفلسطينية وترهل م.ت.ف، إلى زيادة التنافس بين مؤسسات العمل الأهلي، وتساوق الكثير منها مع برامج الممول لنيل رضى المانح والمؤسسات المالية الدولية. ورغم أن عدد قليل من المؤسسات استطاعت الحفاظ على بوصلتها وبنيتها الوطنية، إلّا أنَّ حالة التساوق تفاقمت في ظل استفحال الوهن في البنى السياسية وغياب البرنامج الوطني الجامع. فبمرور الوقت، اتسعت الفجوة بين الكثير من المؤسسات والمجتمع المدني نفسه أكثر فأكثر.

وعوضاً من أن تلعب هذه المؤسسات دوراً ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني في الانعتاق من الاستعمار الاسرائيلي، عملت الغالبية العظمى منها على تبهيت وتجزئة نضال الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، أسهمت تسهيلات المانح في خلق نخب جديدة تعتلي سدة تمثيل المجتمع المدني الفلسطيني محلياً ودولياً، وهي في ذات الوقت منقطعة عن المجتمع وتكاد لا تحظى بوجود فعلي على الأرض وبين الناس، إلا باعتبارها وسيطاً للمانح أو مواظباً على أداء دور قابل للاحتواء. 

وضمن هذا الإطار، أصبحت المؤسسات تعنى بقضايا محددة وتجردها من السياق السياسي الفلسطيني، وصراعه ضد الاستعمار. فأصبح النضال لتحقيق حقوق المرأة منفصل عن السياق السياسي الاستعماري، وتم حصره في الممارسات الاجتماعية والثقافية والمناشدات القانونية، بينما أضحت قضية اللاجئين مسألة إنسانية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات داخل المخيمات، دون معالجة حقيقة لسبب وجود اللاجئين في المخيمات. وصار استخدام اللغة المحايدة والنأي بالنفس عن القضايا الحساسة، التي قد تزعج المانح أو تثير غضبه نهجاً عقلانياً يعبر عن حكمة المؤسسة، ويضمن بقائها واستمرار تمويلها. في الوقت ذاته، انحصر دور المدافعين عن هذه القضايا في مجموعات نخبوية تقوم بهذا الدور بعيداً عن الفواعل الآخرين داخل المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، لم تنحدر معظم المؤسسات إلى مستوى تمييع وتبهيت النضال الفلسطيني فقط، وإنما صارت تلعب الى جانب السلطة الفلسطينية، دوراً مكمِّلا في عملية اللاتسييس (De-politicization) للشعب الفلسطيني. وعليه، أصبحت حيادية المؤسسة وابتعادها عن العمل السياسي والتنظيمي شرطاً لحصولها على التمويل والدعم، بينما كانت استقلالية[2] الشباب مدخلاً للانتفاع من برامج هذه المؤسسات، التي تؤهلهم للعمل في هذه المؤسسات الغنية لاحقاً.

ورغم عقم الحديث عن حقوق الانسان بمعزل عن الحركة السياسية في بلد يعاني الاستبداد ويخضع للاستعمار، ورغم التساؤلات العديدة حول مدى نجاعة العمل الحيادي أو القانوني أو المهني في بيئة سياسية معقدة جداً، إلا أنَّ المؤسسات تابعت عملها بطريقة مهنية حكيمة مبتعدة عن هموم الشارع الحقيقية. فالحديث عن سياسات الاستعمار أصبح أكثر جدوى ومنفعة من مواجهتها، أو أنَّ مواجهتها تكون بالاستدارة حولها بما لا يغضب المانح.  

إنَّ عملية اللاتسييس (De-politicization) هي مسألة خطيرة على المجتمعات بشكل عام، وعلى الشعوب التي لا تزال تعاني من نير الاستعمار بشكل خاص. فالسياسية عمل جماعي يقوم على تأسيس الجماعات (الأحزاب) بهدف توفير الحماية وتحقيق المطالب، بينما تركز عملية اللاتيسيس على العمل الفردي بهدف تنميط الأذواق والمطالب، من خلال التركيز على نماذج للنجاحات الفردية، وتعميمها باعتبارها "النموذج".

وضمن علاقتها مع الممول، دأبت منظمات العمل الأهلي خلال فترة التسعينيات، على إعادة تهيئة بنيتها الفكرية والثقافية والسياسية لتلائم تطلعات الممول الأوروبي. وضمن عملية المواءمة هذه، انسلخت المؤسسات عن مجتمعها ثقافياً وسياسياً لتجد نفسها رهينة دعم الممول. ولا يعني هنا أن انسلاخ المؤسسات عن مجتمعها مقابل حصولها على الدعم، أنها قد نالت رضى مموليها. على العكس، دأب الممولون على رفع سقف توقعاتهم من المؤسسات، من خلال فرض المزيد من شروطهم التي باتت بدورها تتدخل في كافة مناحي عمل هذه المؤسسات.

بذلك، أصبحت معظم مؤسسات العمل الاهلي مُعلقة في مكان ما بين مجتمعها الذي أصبح يراها فاسدة ولا تمثل تطلعاته الثقافية والتحررية، وبين شروط الممول التي لا تنتهي. ولم يكن هذا درساً كافياً للمؤسسات للعودة إلى مجتمعها الذي قد يوفر لها الحماية وحتى الدعم، وإنما انهمكت في محاباة الممول والانغماس أكثر في شروطه التي وصلت اليوم إلى حد مطالبة هذه المؤسسات بتجريم نضال الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية.

"فالمال الذي كان للموائمة، والآن مقابل التهاون" أصبح شعاراً لغالبية المؤسسات التي لم تحترم تاريخ شعبها وحاضره، رغم أنها تُجند أموالها ومواردها باسم هذا الشعب. خلال السنوات السابقة، فرضت الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) على مؤسسات المجتمع المدني المنتفعة من تمويلها، توقيع وثيقة نبذ الإرهاب، والتي بدورها تعمل على وسم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وتُجرَّمها. وتحظر على المؤسسة المنتفعة من توظيف أي شخص ينتمي للفصائل الفلسطينية أو تقديم خدمات لمنتفعين موسومين "بالإرهاب".

رغم هول هذا الشرط السياسي وعدم القبول الشعبي له، ورغم أن عدداً كبيراً من المؤسسات رفضت التمويل الأميركي، إلّا أنَّ العديد من المؤسسات تسابقت فيما بينها للحصول على تمويل (USAID)، تحت ذرائع مختلفة، أهمها أن هذا التمويل لا يُخالف مبدأ حيادية المؤسسة واستقلاليتها، أو بدعوى "نحن نصرف المنح لخدمة شعبنا" أو بذريعة أن السلطة الفلسطينية نفسها وبعض الفصائل تتلقى هكذا منح أو لا تعارضها. فبعد أكثر من عشرين عاماً من صهر الوعي واللاتسيسس بالمال السياسي، أصبح هذا الخطاب للأسف قاعدة في العمل المؤسساتي والأهلي.

حديثاً ومنذ شهر أيلول 2019 ولغاية اليوم، يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع مؤسسات العمل الأهلي بخصوص تضمين بند يُجرَّم المقاومة الفلسطينية في التعاقدات مع هذه المؤسسات، ويذكر فصائل العمل الوطني (كتائب شهداء الأقصى، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية – القيادة العامة) باعتبارها تنظيمات إرهابية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما يفرض على المؤسسات أن تقوم بعملية فحص وتدقيق على كل من ينتفع بأموال الاتحاد الأوروبي (كالموظفين والإدارات والهيئات والمشاركين)، وضمان عدم انتمائهم لأي من التنظيمات المصنفة وفقاً للاتحاد الاوروبي إرهابية.

ورغم الاعتراف الإسرائيلي وتحديداً ما يُسمى بوزارة الشؤون الاستراتيجية، بدورها في وضع هذه الشروط والضغط على دول الاتحاد الاوروبي، لتجريم المقاومة الفلسطينية من جهة، وتقليص مساحة العمل للمجتمع المدني الفلسطيني من جهة أخرى، إلا أنَّ مجموعة من المؤسسات وقَّعت هذه الاتفاقية، بينما لا تزال مؤسسات أخرى تسعى بدعوى الحكمة وضرورة امتصاص الضربة إلى إيهام نفسها بقدرتها على الالتفاف حول الشروط من خلال انهماكها في البحث عن صيغة تُرضي الاتحاد الاوروبي وتُخرجه من حرجه مع إسرائيل، وكأن دور المجتمع المدني الفلسطيني أصبح يتمثل في إيجاد مبررات للاتحاد الاوروبي!

في المقابل، أعلنت مجموعة من المؤسسات الرافضة للتمويل المشروط سياسياً حملة (الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط) ضد شروط الاتحاد الأوروبي، والتي تقف إسرائيل بشكل علني خلفها، ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى عدم القبول بهذه الشروط ورفضها. في الواقع، لا يزال أثر هذه الحملة ضئيلاً، مقابل حجم المؤسسات الكبير التي تجهد في البحث عن "تخريجة" مُرضية للاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من أن رفض هذه الشروط يجب أن يكون مبدأً مفهوم ضمناً، إلا أنه بعيون البعض أصبح "مغامرة" ونزق سياسي وعملاً يخدم إسرائيل. وعوضاً عن اعتبار رفض التمويل المشروط سياسياً الحد الأدنى من الموقف الوطني الذي يجب أن تتبناه مؤسسات المجتمع المدني، أصبح الموقف العقلاني، والحكيم، والمتزن يتمثل في "كولسة" الأمر مع الاتحاد الاوروبي بعيداً عن عيون ومسامع الشارع.

اليوم وبعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الانسلاخ عن المجتمع الفلسطيني وقيم النضال الوطني، وفي ظل غياب برنامج وطني واضح تقوده الأحزاب السياسية، يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تتوقف عن لعب دور الوسيط بين الممول "المتحضر" والمجتمع الفلسطيني. فالباب لا يزال مفتوحاً أمام هذه المؤسسات لرفض التمويل المشروط، والعودة إلى الشعب واستكمال دورها التاريخي في نضال الشعب الفلسطيني، الذي سبق وأن لعبته وأبدعت به، وعليها ان تستعيده.

إنَّ حجم التحديات الوجودية التي تواجهنا اليوم والتي تتجاوز أزمة المؤسسات المالية، تفرض على المؤسسات الوطنية العودة إلى الشعب والبحث عن وسائل تمويل وطنية بديلة، وإحياء روح ومبادرات العمل الطوعي. إن دور المؤسسات الوطنية لا يجب أن يقتصر فقط على صرف واستهلاك الأموال، بل عليها أن تستنفر طاقات المجتمع لكي لا تنتهي إلى ما آلت اليه السلطة الفلسطينية، أي لكي لا تظل رهينة لشروط المانح.