في عام 2018 قرّرت مجموعة صغيرة من الأشخاص مع إعاقة تحريك مياه منظمة التحرير الفلسطينية الراكدة والمطالبة بتمثيلٍ عادلٍ وشامل لهم في “الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين” المنضوي تحت المنظّمة، وهو الجسم السياسي الأكبر الذي كان يمثل الأشخاص مع إعاقة حتى ما قبل تأسيس السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو. كان هدفهم تصويب الوضع القانوني والتنظيمي والإداري للاتّحاد وإعادة النظر في دوره ليكتسب استقلالية أكبر في تحديد أولوياته وأدوات عمله بناءً على هموم الناس وبعيدًا عن الهيمنة الحزبية التي تعطّله. فالاتحاد لم يعقد مؤتمره العام منذ عام 2009 وحتى اليوم، وهو المؤتمر الذي تُعرض فيه التقارير المالية والإدارية للاتحاد واتّخاذ قرارات بخصوص، بالإضافة إلى عضوية مجلس الإدارة وهوية أعضاء المؤتمر الجدد والنظام الداخلي له.
مع ركود الجسم التمثيلي، خاضت تلك المجموعة الصغيرة اعتصامًا استمرّ لثلاثة أيام هدف إلى إعادة عمل الاتحاد. انتهى الاعتصام بتوقيع اتفاقية، كان أبرز بنودها التعهّد بإجراء انتخابات داخلية في الاتحاد ومواءمة جميع مقرّاته ومكاتبه. لم تتجاوز الاتفاقية حيز الورق الذي كتبت عليه ولم يُنفّذ أي من بنودها؛ تقول الناطقة باسم حراك “من أجل حياة كريمة للأشخاص مع إعاقة” شذى أبو سرور: “لم تكن المعركة سهلة وقد فشلنا فيها، مش عيب نقول فشلنا، وتولّد لدينا سؤال: هل كانت المعركة تستحق؟” وكان الباعث على هذا السؤال هو السؤال نفسه الذي يجول في أذهان الكثيرين: من وماذا تمثّل منظّمة التحريرفي هذه المرحلة من تاريخها؟
نتيجةً لما ذُكر، قرّرت المجموعة الكفّ عن النضال من أجل جسمٍ ما والهروب من دوّامة التمثيل، والتوجّه للنضال من أجل القضايا والحقوق التي تهمّ الناس. حيث يعاني الأشخاص مع إعاقة من بطالة تصل نسبتها إلى 87%، بينما نكاد لا نجد الحدود الدنيا للمواءمة في أي من مباني المؤسسات العامة أو المنشآت التجارية والشوارع كما لا يتمتّع الأشخاص مع إعاقة بأي نوع من أنواع أنظمة التأمين وغيرها من الاضطهادات الواقعة عليهن/م. لذلك قرّرت المجموعة البدء بالمطالبة بالتأمين الصحّي “الذي يهدّد غيابه الحياة بكرامة وحتى إمكانية الاستمرار في الحياة”، كما قالت أبو سرور. لم تكن الإعاقة هي معيار الاستحقاق للتأمين الصحي وكان يُمنح بشكلٍ عشوائي، كما أنَّه كان يستثني الكراسي المتحرّكة والسمّاعات والنظّارات الطبية والأطراف الصناعية وبعض العمليات الجراحية والأدوية، ولم يذكر أي نوع من خدمات التأهيل، كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والسمع…إلخ.
في أوائل تشرين الثاني 2020، بدأت المجموعة ومن ضمنها جرحى من الانتفاضة الثانية وحولها عشرات المناصرين والمناصرات، والممثّلين والممثلات في الاتّحادات والنقابات اعتصامها في مقرّ المجلس التشريعي وقدّموا مطالبهم الكفيلة بحلّ المشاكل المذكورة آنفا بالإضافة إلى المطالبة بشمل أفراد من العائلة ممن يعيلهم الشخص ذو الإعاقة في التأمين. صاغ أفراد الحراك المطالب مستعينين بتجربتهم في العمل في مؤسّسات تعنى بقضايا الأشخاص مع إعاقة، وبالاستناد على معطيات حول مشاكل التأمين الصحّي وتوصيات حوالي 85 فردًا من الأشخاص مع إعاقة وهم الذين وافقوا على تعبئة استمارة حاول الحراك نشرها على أوسع نطاق من خلال لقاءات للأشخاص مع إعاقة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
في البداية صرّح وكيل وزارة التنمية أن الحكومة ستتكفّل بمطالب الحراك وعلى المعتصمين العودة إلى بيوتهم، لكنّهم رفضوا ذلك حتى يتم إصدار قرار رسمي وتنتهي الإجراءات القانونية والتشريعية التي تضمن نفاذه -احتاج تحقيق المطالب 63 يومًا من الاعتصام، كيف لو عادوا إلى منازلهم؟-.
أُجبرت الحكومة على خوض مفاوضات مع المعتصمين كانت طويلة ومتقطّعة، حاول خلالها الاتحاد توقيع اتفاق مع الحكومة دون علم الحراك، لكن الأخير أوضح لهم أنَّ بإمكانهم توقيع ما يريدون من اتفاقيات لكنهم لن يغادروا دون تحقيق المطالب التي حدّدوها. في بعض الأيام كانت تتوقّف المفاوضات وتلتزم الحكومة الصمت ولا تصدر أي تصريح حول سير العمل على مطالب الحراك، كانت معركة عض الأصابع. “في أيام كنا نضل نستنى بس نستنى، الحكومة مش عمالها بتعطي أيّ استجابة وحتى فش مناصرين، وكنا نحكي مع بعض ومع الناس لو واحد مهتم كنا نضل نحكي معه” كما قالت شذى أبو سرور.
أمّا حول تعاطي الأجهزة الأمنية مع المعتصمين؛ فأجابت أبو سرور “زي الزفت” ثم شرحت، الانتهاك الأساسي الذي قامت به الأجهزة الامنية هو المحاولات المستمرّة لمنع المشاركين في الاعتصام من الوصول إلى مقرّ مجلس الوزراء حيث كان مقرّرًا الاعتصام في البداية قبل منعهم من ذلك. وكانوا أيضًا يرسلون “مناديبهم” في هيئة مناصرين للحراك يجلسون مع المعتصمين ويتحدّثون معهم محاولين جمع معلومات بهدف استخدامها لإفشال الحراك. وفي إحدى المرّات أراد أحد المعتصمين(وهو مع إعاقة حركية)، استخدام دورة المياه ولم يتوفّر حمام مُوائم إلَّا في مقر وزارة التنمية. فاستخدمت الأجهزة الأمنية الحواجز الحديدية لمنعه من الدخول ثم دفعتها باتجاه المعتصمين الذين تجمّعوا للاحتجاج على هذا التصرّف المشين بحق زميلهم. “لقد ظنّوا أننا نحاول تجاوز الحاجز المنصوب منذ بداية الاعتصام والتسلّل إلى داخل مباني الوزارة، ونحن لم نكن نستخدم تلك الوسيلة للدخول، إحنا مش ولاد صغار، كنّا لو قرّرنا الدخول سنقوم بعمل درع بشري والتصادم معهم حتى ندخل”. توجّه الشاب بعدها إلى أحد المطاعم القريبة من مكان الاعتصام لاستخدام دورة المياه ولكنه عاد بعد عدم إيجاده لحمام مُوائم.
قالت أبو سرور حول ذلك “تلك المواقف تبعث الألم وتدفعك للقول في ذهنك وبصوتٍ عالٍ؛ ليس لهذه الغاية بَذل الشهداء حياتهم والأسرى أعمارهم… ليس لتأتي سلطة في أبراجٍ عاجية تُسخّر أجهزتها الأمنية لتطحن أصوات الناس وتهدر كرامتهم”، مبيّنةً أنَّ كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات كانت مثار جدلٍ في الحراك؛ إلا أنّهم قرّروا التركيز على مطالبهم الأساسية التي تحرّكوا من أجلها ولم يسمحوا لتلك الممارسات بتشتيت الطاقات وحرف البوصلة.
سألتُ أبو سرور: هل تعتقدين أنَّ الدور الطليعي الذي لعبه الحراك غير نظرة الناس للأشخاص مع إعاقة؟ أجابت (ضاحكةً): “بعرفش.. لا عنجد بعرفش، ومهل عليهم الناس”. ثم أضافت: “تعوّد الناس أن يروا الأشخاص مع إعاقة إمّا كمسحوقين مثيرين للشفقة أو كأبطال، وليس علينا أن نكون أبطالًا حتى يحترمنا الناس فنحن كباقي الناس نفشل وننجح… نصدق ونكذب… ولم نكن نتمنى بالضرورة أن يرانا الناس كأبطال بقدر ما نتمنى أن ينظر الناس إلى تجربتنا ويتعلّموا الدروس من النجاحات ومن الأخطاء وأن يوقنوا أنَّ عليهم التحرك والقتال من أجل تغيير واقعهم، تلك مسؤوليتهم تجاه المستقبل المأمول، والذي من حقهم أن يتحقّق”. وأردفت: “لكن إذا تحقق الأمرين، تغيير النظرة إلى الأشخاص مع إعاقة وتغيير نظرتهم لأنفسهم وفعاليتهم السياسية، مش غلط”.
بعد 63 يومًا رضخت الحكومة لمطالب الحراك كلّها*، وبدت الحياة الكريمة التي يشكّل التأمين الصحي المجّاني أساسًا لها أقرب أكثر. لكن المواجهة ما زالت مفتوحة لضمان نفاذ القرار وسيستخدم الحراك بنود القرار الرقابية التي يترتّب عليها مسؤوليّات كبناء قاعدة البيانات والتوثيق والضبط القضائي للمخالفات وصندوق شكاوى والالتزام بالرد عليها بشكلٍ خطي أو بأيّ طريقةٍ أخرى. أمّا بالنسبة لمعركة العدالة الأكبر فهي طريق طويلة وشاقة جدًا، فعلى سبيل المثال لا الحصر أنَّ الأشخاص مع إعاقة (خاصةً النساء) أكثر من يتعرض للعنف في الأحياز الخاصة والعامة، يتكامل ذلك العنف مع كون 87% منهم معطلي ومعطلات عن العمل “علينا أن نحل تلك المشاكل ذات الصلة بالعمل والتعليم، علينا محاربة القهر الاقتصادي الذي يجعل من الاستقلالية والأمان شيئاً مستحيلًا، وربّما في المستقبل لن نحتاج المجّانية المطلقة التي ناضلنا من أجلها بالأمس” اختتمت أبو سرور حديثها.
*يمكن مراجعة نظام التأمين الذي أقر من خلال الجريدة الرسمية (الوقائع الرسمية) الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، العدد 176، ص 40-45، رابط العدد.
