قامت “إسرائيل” على تعريف نفسها بأنّها دولة اليهود، هدفها حمايتهم وتحقيق رغبة والأماني الصهيونيّة في بناء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهذا ما جاء نصًّا في وثيقة الاستقلال، فهي منذ قيامها لا تنظر “لمواطنيها” العرب بعين المساواة، ولكنها تراهم أعداءً وقنابل ديموغرافية موقوتة، ويؤكّد على ذلك مشاريع المحو والإزالة المستمرّة ضدّ الفلسطينيين، ولو كانت قد وصلت ذروتها الاستعمارية وكذلك المواجهة الفلسطينية لها، ولكنها بقيت مستمرة طوال الوقت، وهي جوهر ممارسات “إسرائيل” باعتبارها دولة استعمار استيطاني يهدف للسيطرة على أكبر كم من الأراضي الفلسطينية والاستمرار بالضغط على الفلسطينيين على أساس “أرض أكثر، عرب أقل”.
كان مشروع تهويد الجليل الشرارة التي ألهبت الفلسطينيين في يوم الأرض، مما دفعهم للخروج المنظّم ضدّه وللردّ على المخطّطات الإسرائيليّة لاقتلاعهم من أرضهم في دير حنا وعرابة وسخنين ومصادرة أراضي منطقة الملّ -رقم 9، وتحويلها إلى منطقة عسكريّة مغلقة، مما يعني حرمان الفلاحين الفلسطينيين من دخولها لزراعتها والعمل بها، بغيّة تهويد الجليل وتغيير الميزان الديموغرافي لصالح أغلبيّة يهوديّة في الجليل تشكّل ما يقارب 60% من مجمل السكّان هناك، وكذلك منع اتّصال الأراضي العربيّة بين القرى والمدن في الجليل من خلال زرع المستوطنات بينها.
بالإضافةِ إلى ذلك، وضعت “إسرائيل” على خطى كينج سياسات أكثر حذرًا لمصادرة الأرض ففي عام 1998 صادر جيش الاحتلال الإسرائيليّ أراضٍ كان يفلحها السكان في قرى وادي عارة في الروحة، ثار الناس واستردّوا هذه الأراضي بنضال شعبيّ نتج عنه اتفاقيّة سميت اتفاقيّة الروحة واستعادة 12 ألف دونم. ولكن بعد مدّة من الزمن عادت وزارة الأمن الإسرائيليّة وجيش والاحتلال بمخطّط جديد يهدف هذه المرّة لمصادرة الأراضي بطريقة مستحدّثة من خلال مشروع مدّ خطّ تيار كهرباء علي الضغط يصادر الأراضي ويخنق ويعيق تطوّر القرى في الروحة مثل، كفر القرع وعارة وعرعرة ومصمص ومعاوية ومشيرفة…
يعيش الكثير من الفلسطينيين اليوم في جيتوات محاصرة بالكامل بفعل سياسات المصادرة والتهجير، التي تهدّد العديد من القرى والمدن في الجليل والنقب والمثلّث. فعند النظر في الخرائط الهيكليّة للمدن والقرى العربيّة في الداخل الفلسطيني فإنك ترى دوائر صغيرة شاحبة مقابل تفجّر طيف إستيطانيّ بشع بفعل سياسات المصادرة والتهجير المتعلّقة بالسياسة الإسرائيليّة المجحفة التي تبدأ بوضع الخرائط الهيكلية التي لا ترى عربًا في المكان ولا تقيم وزنًا لمطالب السلطات المحلّيّة العربيّة التي أصبحت سلطات ورقيّة لا تقدّم ولا تأخّر في هذه القضايا.
يرصد العالم، ويفاوض الجالس بالسلطة على ما تبقى من أراضٍ ابتلعتها المستوطنات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة، ولكن في الواقع سياسات الاستيطان والفعل الاستيطانيّ قام حين قامت الصهيونيّة، فعلى جابنيْ الخطّ الأخضر يُخنق الفلسطينيّ ويتمدّد الاستيطان. حريش هي أحد أبرز التجلّيات البشعة لاستيطان ينبسط على أراضٍ غير آبهٍ بخطٍّ أخضر أو أحمر. تقع هذه المستوطنة- التي مُنحت “أفضلية قوميّة”، في المثلث الشماليّ وتتمدّد إلى شماليّ الضفّة الغربيّة في قرى جنين وطولكرم مثل يعبد وقفين وغيرها. ومن المرجح أن تتوسّع على مساحة 20 ألف دونم لتبتلع الأراضي داخل الخطّ الأخضر من قرى برطعة، وأم القطف، وكفرقرع، وأم الفحم، وعرعرة. ستنبسط حريش بالقرب من حدود الرابع من حزيران، وبذلك تحقّق رؤيا أرئيل شارون ومخطّط النجوم السبع الهادف إلى تغيير الميزان الديموغرافيّ في منطقة المثلّث الشمالي وشمالي الضفّة الغربيّة بحجر واحدٍ. سيختنق العرب في جيتوات كلّما تقدّم بها الزمن فقدت أراضيها ورصت مبانيها وسحق الناس داخلها.
نزولًا من الجبل إلى الساحل لا يتغيّر الاحتلال، ولا سياسات المصادرة تجاه القرية العربيّة الوحيدة المحاذية للشاطئ جسر الزرقاء، القريّة العربيّة التي صودرت غالبيّة أراضيها لصالح المستوطنات الخانقة التي تحيط بها من كل جانب. تبدو جسر الزرقاء اليوم أشبه بمخيم لاجئين بعضه فوق بعض ومدخلها هو نفق ضيق. قبل النكبة كانت مساحة القرية 12 ألف دونم أما اليوم فهي تنبسط على 880 دونمًا منها 1000 دونم صنفت كمحيّات طبيعيّة وقسم منها محاذٍ للبحر، ويطالب المجلس المحلّيّ عبثًا باسترداد ألف دونم أخرى من أجل التوسّع والسكن.
حين نتوجّه إلى النقب الذي شكّل 40% من فلسطين التاريخيّة، لا تختلف المخطّطات ولكن تتغيّر المسميات فخطّة التهويد والتهجير المعدّة للنقب والتي عُرفت باسم مخطّط برافر وكان يهدف لتهجير سكان النقب وتجميعهم وخنقهم في “بلديات تركيز”، ومصادرة مئات الدونمات وتدمير ومحوّ عشرات القرى، ولكن أُحبط هذا المخطّط بفعل الهبة الشعبيّة التي عرفت بهبّة برافر في عام 2013. في الواقع هذه الهبّة استطاعت حماية النقب لسنوات قليلة، فقد عادت حكومة الاحتلال الإسرائيليّ بمخطّط جديد يسعى لتهجير وتطهير ست قرى ثابتة في شرقيّ النقب وهي: اللقيّة، حورة، تل السبع، شقيب السلام وعرعرة النقب، إضافة لواحة الصحراء، والقصيوم وهي مجالس إقليميّة. يسعى المخطّط الجديد لخنق العرب وتجميعهم في كرفانات ومخيّمات لجوء مرصوصة، أي تركيز السكان العرب في مساحات صغيرة وأحياء فقر مهمّشة، ومصادرة 400 ألف دونم. علاوةً على ذلك، برزت مخطّطات تهجير أخرى دون قوننة تهدف لتهجير العرب، من أجل استكمال الأعمال في شارع 6 – ما يعرف بعابر “إسرائيل”-، مخطّط منطقة الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة، ومخطّط الخطّ الكهربائي عالي الضغط، وغيرها الكثير من المخطّطات. وباتت العراقيب النموذج الأمثل لسياسات التهجير والمحوّ، فقبل أقل من أسبوع هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب للمرة 185، والثانية خلال الشهر نفسه.
لا يكتفي الاحتلال بكلّ تلك المخطّطات فقد جاء بقانون كيمنتس بعد سنوات من المصادرة وترك البلدات العربيّة دون مخطّطات هيكليّة، فتحوّلت القرى والمدن في الداخل إلى جيتوات متراصّة أو ومخيّمات خانقة بلا احتياطي من الأراضي أو مخطّطات للتوسّع وفضلًا عن خلق أزمة سكن قاتلة. وعليه كان التوجّه في القرى والمدن العربيّة نحو التوسّع والبناء “غير المرخص”. إن الأهداف المعلّنة لقانون كيمنتس فرض قوانين التخطيط والبناء، وتشديد العقوبة على البناء غير المرخّص، بيد أن القانون يستهدف الوجود العربيّ الذي ستتّسع فيه عمليات الهدم والإخلاء وسترهق كاهله العقوبات الاقتصاديّة، وقد تبيّن لاحقًا بأن تجميد القانون يصب بمصلحة المستوطنات الإسرائيليّة التي شملها القانون والتجميد يمنحها فرصة تسوية مبانيها قانونيًا.
ذكرى يوم الأرض الأخيرة جاءت مع قتل الشرطة للشباب منذر عنبتاوي، بعد 45 عامًا منه يستمر الاستعمار الصهيوني في سلب الأرض وسلب حيوات الناس، ومستمرًا في ممارسة عنف الطرد والتهجير وكذلك عنف إبعاد الفلسطيني/ة الفيزيائي عن أرضه وإنهاء وجوده.
سنويًّا تمرّ ذكرى يوم الأرض في الداخل باحتفالات فلكلوريّة وخطابات عبثيّة رنانة. تختلط الذكرى بمناسبات اجتماعيّة باتت تتشابه معها وتنافسها بمظاهر الاحتفال. على وقع فوضى الأحداث والمناسبات في آذار يتيه جيل ناشئ بين الاحتفال بيوم الأمّ ويوم الأرض، أما الأخير يغيب ويُغيّب قسرًا. رغم ما يقاسيه الداخل من سياسات التهميش والتهويد اليوميّة من غرف المدارس حتى زقاق البيت.
